الجريدة العربية
سيتعين على المهاجرين المرفوضين من حق اللجوء في إيطاليا دفع وديعة قدرها 5000 يورو تحت طائلة إرسالهم إلى مركز احتجاز أثناء دراسة استئنافهم ، و هو الأمر الذي أثار في نهاية الأسبوع الجاري إدانة أحزاب اليسار بعيد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية .
ومن المفترض أن يغطي هذا الضمان المالي البالغ 4938 يورو، والذي وصفته صحيفة لا ريبوبليكا اليسارية بأنه عبارة عن “فدية” ، تغطي تكاليف السكن والمعيشة للشخص لمدة شهر واحد ، بالإضافة إلى تكلفة إعادته إلى وطنه في حالة الرفض النهائي لطلبه .
وسيُطلب من الأشخاص الذين حاولوا التهرب من مراقبة الحدود وكذلك القادمين من ما يسمى دولة ‘آمنة’ ( المغرب و تونس خاصة ) والذين، من حيث المبدأ، لا يمكنهم بالتالي طلب اللجوء. وإذا “اختفى مقدم الطلب دون مبرر” ، فسيتم سحب الوديعة التي دفعها ، حسبما يحدد النص .
وقد تعرض هذا الإجراء لانتقادات شديدة من قبل أحزاب اليسار . وأعرب النائب الديمقراطي إميليانو فوسي عن أسفه قائلاً : “فيما يتعلق بالهجرة ، فقدت الحكومة ماء وجهها بالفعل ، وهي الآن تفقد كرامتها من خلال ملء خزائن الدولة على حساب يأس الناس” . وانتقد ريكاردو ماجي، السكرتير الوطني لحزب أوروبا الوسطي ، قائلا : هذا يمكن وضعه في خانة “الاتجار بالبشر مؤسسيا”.
ويأتي هذا المرسوم بعد أيام قليلة من إعلان حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة عزمها زيادة الحد الأقصى لمدة احتجاز المتقدمين المرفوضين إلى 18 شهرا ، مقارنة بـ 40 يوما قابلة للتجديد حاليا (138 يوما كحد أقصى) .
وبالتالي، تعتزم السلطة التنفيذية ثني المغادرة من شمال إفريقيا ومنع السلطات الإيطالية من إلزامها قانونًا بإطلاق سراح الأجانب الخاضعين لقرار ترحيلهم إلى الحدود في حالة عدم نجاح إجراءات الطرد في المهلة الزمنية المخصصة .
ومنذ 11 سبتمبر الجاري ، سجلت إيطاليا وصول أكثر من 15 ألف مهاجر من ساحل شمال أفريقيا إلى شواطئها ، وهبط معظمهم في جزيرة لامبيدوزا الشهيرة ، التي اكتظت مرافق الاستقبال فيها. ومنذ بداية العام، بلغ عدد المهاجرين القادمين إلى الجزيرة بنحو 130 ألفاً، مقارنة بـ 68200 عام 2022 خلال الفترة نفسها، بحسب وزارة الداخلية.
