تقرير : أزمة الديون تثقل عبء كاهل الاقتصاد الإيفواري .
بوحافة العرابي * – (ترجمات من الصحافة الدولية)
بالرغم من أن الرئيس الحسن واتارا قد انخرط في ورش عملية كبرى لتحديث البنية الأساسية لبلاده، فإن الأمر نحى عكس ما كان يتصوره الشارع العام ، فمن خلال سياسة الديون التي ينتهجها الرئيس الحسن واتارا أصبحت البلاد معرضة بشكل كبير للتهديد ما يسمى بالسلامة الاقتصادية.
على بعد شهر و نيف تستمر أجهزة و مؤسسات الدولة الإيفوارية في تقديم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي فازت بها الأفيال يوم 11 فبراير على ملعب الحسن واتارا في إيبيمبي، إلى الشعب الإيفواري على أنها صرح تاريخي سينفع البلاد و العباد . وبعد المؤسسات الكبرى في البلاد، بما في ذلك الجيش، أصبح الآن رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، إدريس ديالو، يستهدف مختلف الفئات الاجتماعية المهنية بهذا اللقب الذي أحرزه فريق الكرة من أجل دغدغة المشاعر و بث الأفكار .
ويظهر هذا “الجنون” أيضاً أن كوت ديفوار ليس لديها أي نية للتخلي عن هذه الكأس التي سيتم إعادتها إلى أرض اللعب خلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقررة في المملكة المغربية .
ولتحقيق هذا الانتصار الذي لا يزال يسعد الشعب الإيفواري، استثمرت البلاد أكثر من 3000 مليار فرنك أفريقي لتجهيز نفسها ببنية تحتية واسعة النطاق، بما في ذلك إنشاء خمسة ملاعب تلبي أفضل المعايير الدولية. كما تم بناء طرق جديدة في أبيدجان وفي جميع المدن التي استضافت المسابقة من أجل تسهيل تدفق حركة المرور، خاصة في العاصمة أبيدجان حيث تزداد الاختناقات المرورية خلال ساعات الذروة .
بعد كأس إفريقيا تجد الكوت ديفوار نفسها أمام “ملاعب بلا مستقبل” .
لسوء الحظ، فإن جميع هذه الملاعب التي استضافت منافسة كأس إفريقيا ، معرضة لخطر الإهمال بسبب ضعف الدوريات المحلية التي لا تجتذب الجماهير. علاوة على ذلك، وبعد شهرين من المنافسة، لم تشر الحكومة بعد إلى كيفية الحفاظ على هاته المنشأت الرياضية الضخمة ، بعد أن اضطرت الدولة إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات العادية للبلاد . في الواقع، ظل البرلمان الإيفواري يصوت منذ سنوات على ميزانيات تعتمد بشكل أساسي على المساهمات الخارجية، بما في ذلك التبرعات والديون، من أجل التغلب على الضعف المتأصل في الإيرادات العامة. وفي عام 2023، بلغت ميزانية كوت ديفوار 11.694 مليار فرنك أفريقي مقابل 5.282 مليار فقط من الموارد الخاصة؛ والذي يمثل أقل بقليل من 50% من ميزانية الدولة.
والخصوصية الأخرى هي أنه لم يتم التصويت على أي من هذه الميزانيات بشكل متوازن، حيث أن كوت ديفوار تسجل من سنة إلى أخرى عجزًا في الميزانية يبلغ حوالي 5٪، أو نقطتين أعلى من ذلك الذي يوفره الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا . علاوة على ذلك، تخطط الدولة لعام 2024 لتحقيق عجز بنسبة 4٪، وهو ما لا يزال غير كاف للامتثال لقواعد المجتمع . ولوضع حد لهذا الوضع المعقد، مارس المانحون ضغوطاً على كوت ديفوار حتى تتم إدارة الخزانة العامة بشكل مختلف وتنتهي الامتيازات المتداولة هناك.
إقالة رئيس المحاسبين لدر الرماد و تمويه الرأي العام .
في نهاية هذه عملية الإقالة غير المفهومة ، تم تعيين أوغسطين آرثر أهوسي مديرًا عامًا للخزانة العامة ليحل محل جاك أساهوري، وزير البيئة المعين في حكومة روبرت بوجري مامبي . وأكد الرئيس الحسن واتارا أخيرا هذا الاختيار الذي ظهر في أعلى نتائج الدعوة لتقديم الطلبات. المدير العام الجديد للخزانة الإيفوارية هو مسيحي معمداني اكتسب سمعة كونه غير قابل للفساد في مؤسسة مثالية للغاية. وقد تسبب وصوله بالفعل في وقوع خسائر فادحة. وهي إقالة رئيس محاسبي الدولة علي قادر.
ومثل الرئيس واتارا، الرجل الذي بقي لمدة 13 عامًا على رأس وكالة المحاسبة المركزية للخزانة (ACCT) في البلاد، وبطبيعة الحال أصبح قويًا جدًا منذ أن تولى السلطة. وتحدث مباشرة إلى رئيس الجمهورية السابق الذي التقى به قبل ذلك . ووفقاً لمنتقديه، فهو بالذات وأتباعه الأقوياء داخل جهاز الدولة هم الذين أخروا تعيين مدير جديد للخزانة. وعندما تم الأمر أخيراً، رفض رئيس الغرفة التجارية الزراعية الانصياع لسلطة المدير العام الجديد، مما دفع رئيس الجمهورية إلى إقالته.
لا أحد يعرف مدى الديون المتراكمة على الكوت ديفوار .
ويشكل ضعف الموارد الخاصة للدولة عبئا ظل يثقل كاهل الكوت ديفوار لأكثر من عقد من الزمن، في حين كان ينبغي لها منطقيا أن تستفيد من فوائد إلغاء جزء كبير من ديونها. وقد تم في الواقع إلغاء حوالي 4.090 مليار فرنك من الديون بفضل برنامج تخفيض الديون. وكان الهدف من هذا الإلغاء هو السماح لكوت ديفوار بجمع 600 مليار دولار من مواردها الخاصة كل عام، وهو ما لا نراه للأسف يظهر في حسابات الدولة.
على العكس من ذلك، شرعت البلاد في اتباع سياسة ديون مجنونة لدرجة أنه خلال عقد من الزمن، ارتفع الدين الإيفواري إلى ما يزيد قليلاً عن 25000 مليار دولار وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد ، مما يحيلنا إلى تخيل أن ديون هذه الدولة كانت 2000 مليار فقط بعد نقطة الاكتمال …
ويجري الآن مناقشة حجم هذا الدين في كوت ديفوار حيث كان على إدارة الاقتصاد أن تصعد إلى المستوى المطلوب لتوضيح أنه حتى لو كان مستوى الدين الإيفواري يبلغ 58٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه في حدود يظل أيضا في حدود 58٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يزال بعيداً عن نسبة الـ 70% التي تمثل الخط الأحمر. علاوة على ذلك، في إشارة إلى أن ساحل العاج لا تزال تحظى بثقة الجهات المانحة الدولية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي (IMF) في 24 مايو 2023 على آلية الائتمان المزدوج الممدد (MEDC) وتسهيل الائتمان الممدد (ECF) ) بحوالي 3.5 مليار دولار.
وباستثناء أن هذا الاتفاق، الذي ربما يكون رقماً قياسياً، يُلزم كوت ديفوار بتخفيض “الدعم العام للمنتجات الغذائية والوقود”، ومن هنا جاء الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء والوقود الذي يغذي التوترات في البلاد.
بعد دق ناقوس الخطر يأتي التنبيه من صندوق النقد الدولي!
ومع ذلك، تختلف التحليلات بشكل كبير حول هذا السؤال. أو لأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي – حتى المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي – لا تزال تمثل مشكلة في نظر جان شارل ثيميلي، الخبير الاقتصادي المالي الذي يتهم الحكومة بإنتاج البيانات بالعملة المحلية، والحصول على العكس تماما من معدلات النمو الإيجابية التي كان يتوقعها و المعلنة منذ عام 2015، أو لأن معدل النمو “ليس مؤشرا يوضح كيفية تقاسم الثروة”، كما استنكر سيرافين براو، أستاذ الاقتصاد . أو لنقطة مهمة مفادها أن ديون ساحل العاج غير منتجة لأن “ما يقرب من 42٪ من ميزانية 2023 هي موارد خاصة، ويتم تمويل الباقي عن طريق ضخ الديون” ، كما استنكر أهوا دون ميلو، نائب رئيس تحالف البريكس المسؤول عن البنية التحتية .
ويبقى أيضًا أنه فيما يتعلق بمسألة القدرة على تحمل الديون، تتجاهل الإدارة الإيفوارية عمومًا تحذير صندوق النقد الدولي الذي يقدر أنه “بالنسبة للاقتصادات الصغيرة مثل كوت ديفوار، فإن تجاوز 49٪ من الديون يمكن أن يكون خطيرًا”، ومع إضافة أسعار الفائدة على القروض فمن المرجح أن تكون أعلى وأعلى.
في المجمل، كوت ديفوار التي استفادت من تخفيف عبء الديون بنسبة 25٪ لا تزال في نقطة البداية، ويتهم أهوا دون ميلو بأنه “كان ينبغي أن يتيح ذلك تخصيص موارد الدولة مخصصة للتعليم والصحة. لكن الموارد الذاتية ليست كافية اليوم لتغطية النفقات الجارية”. لذلك، لم يشكل الدين عبئًا كبيرًا على الحسن واتارا كما هو الحال الآن، حيث “يعيش بلدنا على الائتمان، ويتلقى موظفو الخدمة المدنية أجورهم عن طريق الائتمان” ، كما يشير سيرافين براو .
ومع ذلك، “طالما أننا نعيش على التنقيط، فإننا لا نرى المشكلة، ولكن إذا تمت إزالة التنقيط فسنرى أنه لن تكون هناك وسائل لتزويد ميزانية الدولة بعد الآن” ، كما يؤكد أهوا دون ميلو. بالإضافة إلى الخطر الآخر المتمثل في حدوث حالة ثانية من الفقر المدقع للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي قد تظل معلقة في وجه الجميع و تشير إلى وجود أزمة اقتصادية و اجتماعية حقيقية لا يمكن إخفائها عن الأنظار .
*كاتب صحفي ورئيس هيئة التحرير و النشر بالجريدة العربية .
