الصحة : نزعة التحول نحو خوصصة القطاع العام .
الجريدة العربية – عايدة بنيحيي
بدعم من صناديق الاستثمار الجديدة، وتعزيزاً لتعميم التغطية الاجتماعية، تشهد سوق الرعاية الصحية، التي تسيطر عليها العيادات الخاصة إلى حد كبير، ازدهاراً ، حيث يستمر هذا القطاع في الصعود والنمو، حيث أصبح يمثل الآن أكثر من ثلث أسرة المستشفيات في البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، شهد سوق المقاولات الخاصة توسعا كبيرا. على الرغم من السجل المختلط إلى حد ما الذي ميز السنوات الأولى لخصخصة وظائف الأمن والتموين والتنظيف، حيث واصلت وزارة الصحة خصخصة وظائف أخرى داخل المستشفيات العامة، مثل حمل النقالات ومعالجة النفايات الطبية.
وبالفعل، فقد فتح القانون 13-131 المتعلق بممارسة الطب الطريق لتحرير رأس مال العيادة . وبعيدًا عن كونه مشروع خصخصة بسيط، فقد كان بمثابة عملية لتمويل النظام الصحي، وهو الإصلاح الذي فتح الطريق أمام صناديق الاستثمار التي تحتفظ بها شركات التأمين أو مختبرات الأدوية أو الشركات الصحية متعددة الجنسيات.
وتخصص المملكة 6% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة، ويتم تمويل 25% منه من عائدات الضرائب. وتتحمل الأسر أكثر من 59.9% من التكاليف المتعلقة بالصحة. وفي أفق 2035، تسعى الدولة إلى تقليص هذه الحصة التي تثقل كاهل الميزانية المغربية إلى 30%.
وما علينا إلا أن ننظر إلى تضاعف عدد العيادات الخاصة، من أقل من 100 في عام 1990 إلى أكثر من 400 في عام 2024 ، وهو ما يمثل ما يقرب من 90% من هياكل الرعاية الصحية الأولية في البلاد. في المجموع، يوجد ما يقرب من 15000 سرير، أو أكثر من ثلث القدرة الاستشفائية الوطنية، بشكل رئيسي في مؤسسات ربحية.
وبالمثل، يتم تخصيص 90% من الموارد المالية التي تحشدها المنظمة المغربية للقطاع الخاص . هذا ويفضل المغاربة الاستدانة في كثير من الأحيان ، للحصول على الرعاية الخاصة بدلاً من طلب الرعاية في القطاع العام.
ويعتبر النقص الطبي ، ونقص الطواقم الطبية وشبه الطبي ، ونقص البنية التحتية، وسوء الإدارة ومشاكل التمويل من أوجه القصور المتكررة في المستشفيات العامة المغربية، وكذلك مشاريع الإصلاح المتعلق بمجال الرعاية الصحية .
ولمواجهة هذه الظواهر، تدرس الحكومة إجراء إصلاح شامل لقطاع الصحة، يتمحور حول ثلاثة محاور وهي : تحديث البنية التحتية، وتحسين الحكامة، وتعزيز الموارد البشرية.
ومع ذلك، لكي يكون النظام الصحي فعالا وناجحا، يوصي المتخصصون بمواصلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تتيح نظريا تحسين أداء النظم الصحية وتحسينه، مع استبدال جهد الميزانية الذي تبذله السلطات العامة .
