نفقات التسلح تنخفض بشكل ملحوظ في المغرب والجزائر (سيبري)
الجريدة العربية – محمد جعبوق
انخفضت واردات الدول الأفريقية من الأسلحة الرئيسية بنسبة 52% بين الأعوام 2014-2018 و2019-2022، وفقًا للتقرير الجديد الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). ويقول مؤلفو الوثيقة إن هذا الانخفاض ‘يرجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في الواردات من دولتي شمال إفريقيا : الجزائر (-77%) والمغرب (-46%)’. وكان الموردون الرئيسيون لأفريقيا في الفترة 2019-2023 هم روسيا، التي استحوذت على 24% من واردات الأسلحة، تليها الولايات المتحدة (16%)، والصين (13%)، وفرنسا (10%).
وقد سبق أن أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى هذا الاتجاه في تقريره عن الإنفاق العسكري العالمي في عام 2022، وخاصة بالنسبة للجزائر. وخصص الجار الشرقي 9,1 مليار دولار لجيوشه هذه السنة، بانخفاض بنسبة 3,7% مقارنة بعام 2021. في المقابل، بالنسبة للمغرب، أكد المعهد السويدي أن الأوامر التي أصدرتها القوات المسلحة الملكية (FAR) تجاوزت 5 مليارات دولار، وهو نفس الرقم المسجل في عام 2021 تقريبًا.
كما أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في عام 2022، إلى انخفاض واردات الأسلحة من الرباط والجزائر بين عامي 2013-2017 و2018-2022، بنسبة 20% و58% على التوالي.
انخفاض الإنفاق على الأسلحة وارتفاع ميزانيات الدفاع .
ولم يقم المغرب بأي استحواذات مهمة في السوق العالمية. وتعود آخر طلبية لهه على هذا المستوى إلى عام 2019 مع شراء 36 مروحية قتالية من نوع AH-64 E Apache، منها اثنتا عشرة طائرة اختيارية، بالإضافة إلى العديد من المعدات التي قدرت تكلفتها بـ 4.25 مليار دولار (حوالي 40 مليار درهم).
وفي العام نفسه، وقع المغرب عقدًا كبيرًا مع إدارة ترامب لتسليم 25 طائرة من طراز F-16 متطورة بأكثر من 3.8 مليار دولار. كما نصت الاتفاقية على تحديث 23 طائرة من طراز F-16 تمتلكها القوات المسلحة الملكية مقابل 985 مليون دولار. ومع مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض في يناير 2021، أظهر الديمقراطيون أنهم مترددون في احترام العقود الأخيرة للمملكة، التي أبرمت في عهد رئاسة ترامب في ديسمبر 2020.
وفي أبريل 2023، بعد انتخابات التجديد النصفي في البرلمان (نوفمبر 2022) التي شهدت عودة الأغلبية الجمهورية إلى مجلس النواب، ووافقت إدارة بايدن على بيع ثمانية عشر نظامًا للمدفعية المتنقلة وأنظمة الصواريخ التكتيكية HIMARS. أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (GMLRS) مقابل 524 مليون دولار.
وتأتي هذه الانخفاضات في الإنفاق العسكري في الوقت الذي حققت فيه الدولتان المغاربيتان زيادات كبيرة في ميزانياتهما الدفاعية في السنوات الأخيرة. وخصص مشروع قانون المالية لعام 2024، الذي قدمته الحكومة الجزائرية، مبلغ 21.6 مليار دولار لتشغيل مختلف هيئات الجيش، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ 18 مليار دولار في عام 2023.
وفي المغرب، يسعى مخطط PLF 2024 لتخصيص 124.7 مليار درهم (حوالي 12.3 مليار دولار) لإدارة الدفاع الوطني، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 119.7 مليار درهم في 2023.
