الملك يدعو إلى الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة مع فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة

الجريدة العربية-الرباط

دعا الملك محمد السادس إلى تقوية وتخليق المؤسسة البرلمانية والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وذلك بمناسبة الندوة الوطنية التي انطلقت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط، حيث وجه الملك محمد السادس للمشاركين فيها رسالة تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي،  والتي شددت على دعوة الملك الرامية للرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وإقرار مدونة للأخلاقيات.

وأكد الملك في رسالته، على أن “المغرب كان سباقا في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وأدوار المجتمع المدني، مبرزا المقاربة التشاركية التي شكلت “دوما منهجا في بلورة الإصلاحات الكبرى التي شهدتها بلادنا في عدة محطات فاصلة في تاريخنا الحافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية”.

وزاد الملك في رسائله الموجهة للفاعلين السياسيين بالمغرب، بأن” النموذج البرلماني المغربي أسس وفق رؤية سياسية متبصرة تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة، والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية”، مردفا بأن”هذه المنهجية ، تعكس الوجه الإيجابي الآخر للديمقراطية المغربية وتفردها، حيث يتمثل هدفها الأسمى في ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، على أساس فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وبخصوص المسار التاريخي للمؤسسة التشريعية للمغرب(البرلمان)، أوضح الملك محمد السادس بأن” المؤسسة التشريعية في صلب هذه الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة”، مبرزا في ذات السياق أن المغرب”اعتمد مجموعة من الإصلاحات العميقة، توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل بالفعل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح، مضيفا أن السلطة التشريعية قد كانت في صلب هذه الإصلاحات، إذ توسعت اختصاصاتها بشكل كبير، إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية”.

وبالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، دعا الملك في رسالته للمشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة هذا اليوم بالرباط تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، (دعا) إلى “مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى “المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب”، فيما توقف الملك محمد السادس في رسالته عند أبرز التحديات، كما قال، والتي “ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، منها ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.

و شدد  الملك في ذات الإطار، على” ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية”، مؤكدا على أن ” الرهانات الحاسمة التي ينبغي العمل جديا على كسبها، تنكب  في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة، والتي سيكون لها ، يضيف الملك في رسالته، “بالغ الأثر لا محالة في تحقيق ما نتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء لشعبنا العزيز”يورد الملك محمد السادس في رسالته للمشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة هذا اليوم بالرباط تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة.