مغاربة الخارج: تزايد القلق بشأن مخاوف من توقيفات تعسفية عند العودة إلى الوطن
الجريدة العربية
أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني موضوع الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الشباب المغاربة المقيمين بالخارج من أي توقيفات محتملة عند عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك من خلال سؤال وجهته إلى وزير الداخلية حول الإطار القانوني المنظم لهذه الإجراءات.
وأوضحت البرلمانية، المنتمية إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنها تلقت معطيات تعكس قلق عدد من الشباب المغاربة المقيمين بفرنسا، الذين يخشون التعرض لتوقيف أو متابعة قضائية فور دخولهم التراب الوطني، على خلفية أنشطتهم أو آرائهم المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب التامني، فإن هذه المخاوف خلقت حالة من التوجس داخل أوساط الجالية، حيث يتساءل بعض أفرادها عن احتمال وجود مذكرات بحث أو متابعات قضائية قد تكون فُتحت في حقهم دون علمهم، ويخشون أن تُعتبر بعض الآراء المعبر عنها رقمياً سبباً لتقييد حريتهم.
وطالبت النائبة وزارة الداخلية بتوضيح ما إذا كانت هناك بالفعل إجراءات أو مساطر قانونية جارية في حق شباب من مغاربة الخارج بسبب منشوراتهم على المنصات الرقمية، داعية إلى اعتماد آليات قانونية تضمن إخبار المعنيين مسبقاً بأي وضعية قانونية تخصهم قبل عودتهم، تفادياً لما وصفته بحالات “الخوف والارتباك”.
كما دعت إلى توضيح الشروط القانونية المؤطرة لعمليات التوقيف عند الحدود، واتخاذ تدابير عملية من شأنها طمأنة أفراد الجالية المغربية بالخارج، وضمان حق كل مواطن في العودة إلى بلده في إطار احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.