وزارة الداخلية تضع الجمعيات التي تطلب تراخيص الإحسان العمومي تحت المجهر
الجريدة العربية-الرباط
تلقى عمال وولاة وزارة الداخلية بحرص شديد لطلبات التراخيص المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي، إذ تلقوا عددًا من الطلبات بعد كشف تقارير وأبحاث عن انتهاكات مرتبطة بالتجارة غير المشروعة للتبرعات المالية والعينية خلال المناسبات الدينية، وخاصة في شهر رمضان وعيد الأضحى.
وفقًا لمصادر مطلعة، تلقى العمال والولاة توجيهات صارمة من الإدارة المركزية للتحقق من استيفاء طلبات الترخيص المتلقاة للتماس الإحسان العمومي للشروط المطلوبة قبل إحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة. وتم استخدام أبحاث أعوان السلطة والقيادة لتصفية الطلبات المقدمة والحد من تجارة التبرعات والمساعدات الخيرية التي تقدمها الجمعيات بواسطة بعض الوسطاء.
وأكدت المصادر أن الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الأضحى تشهد ضغطًا كبيرًا من الأحداث والفعاليات المرتبطة بالتماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات. وهذا يفتح الباب أمام بعض الجمعيات والوسطاء، بما في ذلك أشخاص يحملون جنسيات أوروبية، للتلاعب بالتبرعات المالية والعينية. وأشارت المصادر إلى أن الأبحاث التي أجراها أعوان السلطة كشفت عن نشاطات مشبوهة للجمعيات في مناطق مختلفة وتورطها في جمع التبرعات والمساعدات المالية باستخدام أفراد خارج الجمعيات.
تعمل وزارة الداخلية على تنسيق جهودها مع وزارات الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية والاتصال لتبادل المعلومات حول هوية طالبي التراخيص المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي وتتبع أنشطتهم داخل المغرب وخارجه.
وتتخذ وزارة الاقتصاد والمالية إجراءات وتدابير رئيسية لمكافحة غسيل الأموال في هذا السياق، حيث تشارك في لجنة دراسة طلبات الترخيص التي يتم إحالتها من الأمانة العامة للحكومة.
يتطلب طلب التماس الإحسان العمومي تحديد طبيعة الحدث والغرض من جمع الأموال وتاريخ ومكان إقامةالفعالية، بالإضافة إلى تقديم قائمة بأسماء الجهات المستفيدة والتفاصيل المالية المتعلقة بالتبرعات والمساعدات المالية والعينية المتوقعة.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان شفافية عمليات التماس الإحسان العمومي والحد من أي انتهاكات تتعلق بالتجارة غير المشروعة للتبرعات المالية والعينية. كما تسعى الحكومة للتأكد من أن المساعدات والتبرعات تصل إلى المستحقين الفعليين وتستخدم بالشكل الصحيح.
