حشيش مغربي خالص اسمه “البلدية” يحصل على ترخيص زراعة بمنطقة الحسيمة .
الجريدة العربية : محمد شاكر العلوي – ياسين منان
أعلنت الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ، أن ” البلدية”، وهي صنف مغربي خالص من الحشيش، تشتهر بتفردها وبمزاياها العلاجية و بمشتقاتها المتنوعة ، وقد حصلت هاته النوعية مؤخرا على ترخيص للزراعة القانونية بمنطقة الحسيمة من قبل الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب.
و تخضع زراعة هذا الصنف لشروط صارمة، ويبقى تعميمها متوقفا على نتائج الاختبارات والتحاليل البيولوجية، بحسب مصدر مطلع . المشروع الأول من نوعه يقوده عبد اللطيف أديب، 65 عاما، وهو مواطن من المنطقة ومشهور بكونه خبيرا في ثقافة القنب. وكان الرجل قد دافع بالفعل أمام سلطات الأمم المتحدة عن الآثار العلاجية للنبات في سياق الاستخدام المنظم.
يمكن أن يتمتع صنف “البلدية” المخصص للمغرب بوضعية الزراعة القانونية والاستخدام الصناعي. ويوضح أن زراعته يمكن أن تساعد المزارعين على تحسين مستوى معيشتهم وإفادة اقتصاد المنطقة بأكملها.
وبعد سنوات من السرية والتهميش، تم منح التراخيص الأولى لزراعة “البلدية” مؤخرا من قبل الوكالة الوطنية للزراعة والإصلاح الزراعي، وخاصة للجمعية التعاونية الفلاحية التي أسسها عبد اللطيف أديب بمنطقة كتامة . “تتكون تعاونيتنا حاليًا من ثلاثين مزارعًا، يقومون بزراعة صنف “البلدية” بأكمله. وقال بفخر: “لقد حصلوا جميعًا على ترخيص من ANRAC”.
وفي الجهة الشمالية حيث يُسمح بزراعة القنب الهندي / الحشيش القانوني، أنشأت الوكالة التي يرأسها محمد الكروج ثلاثة مراكز مخصصة لـ”زراعة وجمع وتصنيع الحشيش، في مناطق شفشاون وتاونات والحسيمة”. وهذه المنطقة الأخيرة هي التي ستستضيف زراعة “البلدية” مع الإنشاء المرتقب لوحدة المعالجة بكتامة.و أكد عبد اللطيف أديب أن الحشيش القانوني الذي يتم زراعته وتصنيعه حاليا في المناطق الثلاث يعتمد كليا على البذور الأجنبية والنباتات المستوردة .
قريبا وحدة المعالجة المادة
و كخطوة تالية تسعى التعاونية التي يقودها أديب ، والتي تستعد لبدء حملة البذور اعتبارًا من شهر مارس المقبل، لإنشاء وحدة معالجة خاصة بها في الأشهر المقبلة، تحت المراقبة الدقيقة للوكالة المغربية ANRAC.
للتذكير، تتولى الهيئة الوطنية لزراعة القنب الهندي مسؤولية تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتجهيز وتسويق وتصدير نبات القنب الهندي واستيراد منتجاته للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.
