بنك المغرب : هذا ما قاله عبد اللطيف الجواهري أمام الملك .
الجريدة العربية
استقبل جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد ، نهاية الأسبوع ، بالقصر الملكي بتطوان ، السيد عبد اللطيف الجواهري ، والي بنك المغرب الذي قدم إلى جلالة الملك ، التقرير السنوي عن الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للعام المالي 2022 .
وقال الجواهري ، في خطابه للملك ، إن الاقتصاد الوطني ، الذي يعاني من سياق عالمي صعب وجفاف شديد بشكل خاص ، سجل نموًا بنسبة 1.3٪ عام 2022 ، بعد 8٪ عام 2021 .
وأوضح أنه على الرغم من هذا الوضع الاقتصادي غير المواتي والجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات ، إلا أن وضع المالية العامة استمر في التعافي ، وعاد عجز الموازنة إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد التجارة الخارجية ، شدد والي بنك المغرب على استمرار الزخم الملحوظ في عام 2021 ، مدفوعا بالأداء اللافت للأنشطة التجارية المغربية العالمية وقطاع الفوسفات. حيث وصلت العائدات إلى مستوى قياسي ، كما تم الحفاظ على التدفق الاستثنائي للتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج . وقد مكنت هذه التطورات من احتواء عجز الحساب الجاري إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وزادت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى ما يعادل 5.5 شهر من الواردات.
ولإضافة أن المغرب ، مثله مثل غالبية دول العالم ، لم يسلم من الارتفاع الحاد في الضغوط التضخمية التي ميزت العام. في الواقع ، بعد معدل متوسط لا يتجاوز 1.5٪ على مدى السنوات العشرين الماضية ، بلغ معدل التضخم 6.6٪ في عام 2022 ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1992.
وأمام مثل هذا الوضع ، شدد بنك المغرب سياسته النقدية لتشجيع عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وبذلك رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5٪ في نهاية العام. في الوقت نفسه ، حرص على ضمان التمويل الكافي للاقتصاد و الاستمرار في تلبية جميع طلبات السيولة التي أعربت عنها البنوك. و مواصلة تنفيذ برامجها المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
علاوة على ذلك ، فإن التغييرات العميقة التي يشهدها المشهد العالمي مع التفتت الجيوسياسي ، وصعود السيادة الاقتصادية ، وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة ، وزيادة الإجهاد المائي ، تنبئ بالتحديات الكبرى التي سيواجهها المغرب في السنوات القادمة. وفي مواجهة هذه التطورات ، يعتقد الجواهري أنه من الضروري تعزيز قابلية التكيف وخفة الحركة للسياسة العامة وتقوية مرونة الاقتصاد الوطني.
وتحقيقا لهذه الغاية ، شدد على أن تنمية رأس المال البشري يجب أن تظل الأولوية المطلقة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مشروعين حاسمين يبعثان الأمل في نقلة نوعية في هذا الاتجاه. الأول هو تعميم مفهوم الحماية الاجتماعية الذي بدأه الملك عام 2021 ، والثاني هو إصلاح نظام التعليم الذي بذلت جهود كبيرة من أجل تطويره لسنوات عديدة.
و أما على المستوى الاقتصادي ، يشير السيد والي بنك المغرب ، أنه يجب أن يتيح إصلاح القطاع العام الذي دعا إليه صاحب الجلالة في عام 2020 تصحيح الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العامة. وفي الوقت نفسه ، فإن التعبئة القوية لتنشيط الاستثمار الخاص بعد الخطاب الأخير لجلالة الملك يعطي الأمل بزخم جديد لصالح النمو والتوظيف .
كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الموارد العامة التي أصبحت ضرورة حيوية وتتطلب تسريع العديد من المشاريع التي من شأنها أن تتيح تحرير الهوامش اللازمة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. كما أن استكمال إصلاح نظام التعويضات الذي بدأ في عام 2013 ونظام المعاشات ، حسب تقدير والي بنك المغرب ، أصبح أكثر وأكثر إلحاحًا.
بالإضافة إلى ذلك ، سلط عبد اللطيف الجواهري ، تعاقب الصدمات الخارجية منذ عام 2020 الضوء على هشاشة النسيج الاقتصادي وضعف قطاعات معينة من السكان. وأشار في الوقت نفسه إلى المرونة التي طورها المغرب بفضل استراتيجية تنويع اقتصاده والإصلاحات التي تم القيام بها على مدى العقدين الماضيين.
وبهذا المعنى ، وعلى الصعيد الدولي ، وبقيادة جلالة الملك ، رسخ المغرب نفسه كشريك موثوق و محطة سلام واستقرار ، كما أشار والي بنك المغرب ، مشيرا إلى أن الفوائد التي تم جنيها هي ذات أهمية خاصة مع الخروج من القوائم الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي ، ومنح صندوق النقد الدولي لخط الائتمان المرن واستضافة الاجتماعات السنوية القادمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش.
وقدم عبد اللطيف الجواهري بهذه المناسبة لصاحب الجلالة حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي عن الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للعام المالي 2022 في المملكة .
