الموانئ المغربية التي أدرجتها الجزائر على القائمة السوداء تسعد الموانئ الإسبانية .
الجريدة العربية – محمد جعبوق
في الأيام الاولى من العام الجديد ، قررت الجزائر مقاطعة جميع البضائع التي تمر عبر الموانئ المغربية. إجراء سياسي سيفيد بشكل مباشر الموانئ الإسبانية مع زيادة الأسعار للجزائريين و انهاك القوة الشرائية للمواطن الجزائري الذي بالكاد يعرف كيف يكسب لقمة العيش .
وفي حربها ضد المغرب ، فتحت الجزائر جبهة جديدة، في الأيام الأولى من عام 2024. حيت قررت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية (ABEF) “رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن والعبور عبر الموانئ المغربية”. “. وتدعو ABEF الشركات الجزائرية إلى “التأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن و العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”.
وتزامن الأمر الصادر مع دخول النظام الجديد لفرض الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسفن حيز التنفيذ، منذ 1 يناير 2024، في منطقة الاتحاد الأوروبي. وفي الواقع، في عام 2024، سوف تخضع 40٪ من هذه الانبعاثات للضرائب. وفي عام 2026 سترتفع إلى 100%.
عبء مالي إضافي على كبار الناقلين الدوليين للمنتجات، خاصة من أمريكا الجنوبية إلى السوق الجزائرية. ويهدف قرار الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية إلى ثني شركات النقل الدولية الكبرى التي تعتزم التوجه إلى المغرب للهروب من ضريبة الكربون الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والقيام بعمليات إعادة شحن المنتجات التي اشترتها الجزائر .
وفي غياب ميناء جزائري بحجم طنجة المتوسط قادر على استيعاب هذه السفن الكبيرة، فإن الموانئ الإسبانية، ولا سيما أليكانتي، هي التي تلعب دور مركز للواردات الجزائرية حيث يتم نقلها في قوارب أصغر في اتجاه الجزائر أو وهران. . وبالتالي فإن الأمر الصادر عن الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية (ABEF) يفضل الموانئ الإسبانية على حساب القوة الشرائية للجزائريين الذين سيعانون من التكلفة الإضافية لضريبة الكربون الأوروبية، حتى بالنسبة للمنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي. وللعلم، حذر رئيس هيئة ميناء الجزيرة الخضراء، جيراردو لاندالوسي، من “خسائر كبيرة في القدرة التنافسية للموانئ الأوروبية” مع دخول ضريبة الكربون حيز التنفيذ. وأكد في تصريحات للصحافة الأيبيرية يوم 2 يناير أن ميناء طنجة المتوسط سيكون المستفيد الأكبر من النظام الجديد لفرض الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .
و يأتي قرار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية متوافقا مع التعليمات التي أصدرها الرئيس الجزائري. وللتذكير، فقد أمر عبد المجيد تبون، في ماي 2021 ، بـ”الإنهاء الفوري” للعقود المبرمة مع الشركات المغربية. كما أمر وزارة المالية بوقف عمليات تحويل الأرباح المرتبطة بهذه العقود إلى متعاملين مغاربة “مقربين من لوبيات أعداء الجزائر”.ثم دعا تبون الشركات الجزائرية إلى إظهار “المسؤولية والحذر في علاقاتها مع الشركاء الأجانب، مع ضمان الحفاظ في جميع الظروف على المصالح العليا للدولة .
