مجتمع

الحكومة تصادق على إصلاح جديد لنظام الدعم الاجتماعي المباشر لتعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي

الجريدة العربية

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 41.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة جديدة تروم توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية.

وقدم مشروع القانون الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإصلاح يندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وأوضح بايتاس أن النص الجديد يسعى إلى تعزيز التكامل بين آليات الدعم الاجتماعي وبرامج التشغيل، بما يسمح بمواكبة الأسر الهشة وتشجيعها على الاندماج التدريجي داخل سوق الشغل المهيكل، بدل البقاء رهينة الاقتصاد غير المهيكل أو الاعتماد الدائم على الدعم المباشر.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، إقرار منحة استثنائية تُصرف مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب تصريح رب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الحكومة، إلى تشجيع المواطنين على الانخراط في سوق العمل الرسمي دون الخوف من فقدان الدعم بشكل مفاجئ، وذلك عبر توفير مرحلة انتقالية تضمن نوعاً من الاستقرار الاجتماعي للأسر المعنية.

وأكدت الحكومة أن مدة الاستفادة من هذه المنحة الاستثنائية سيتم تحديدها لاحقاً عبر نص تنظيمي، وفق المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة.

ويأتي هذا التعديل أيضاً استجابة للإشكالات التي ظهرت منذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، خاصة ما يتعلق ببعض الأسر التي كانت تتردد في التصريح بالعمل أو الاندماج في القطاع المهيكل خشية فقدان المساعدات الاجتماعية.

كما شددت الحكومة على أن هذا الإصلاح يندرج في إطار مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي ينص على ضرورة تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

وفي سياق متصل، أعلن مصطفى بايتاس تأجيل دراسة مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى اجتماع حكومي لاحق.

زر الذهاب إلى الأعلى