الحق في التظاهر السلمي مكفول… لكن في إطار احترام القانون

الجريدة العربية

أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الحق في التظاهر السلمي، باعتباره حقًا مكفولًا دستوريا وقانونيًا، لا يُعفي السلطات العمومية من واجب التدخل كلما استدعت الظروف ذلك، وذلك في إطار الصلاحيات التي يحددها القانون وتحت رقابة القضاء.

وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي يوم أمس الخميس، أن وزارة الداخلية حريصة على ضمان ممارسة الحقوق والحريات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي، غير أنها “لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق أي كان، إذا حاول اللجوء إلى العنف أو التخريب أو التحريض أو أي سلوك إجرامي مرفوض”.

وأضاف المتحدث أن السلطات العمومية ملتزمة بأداء مهمتها في حماية أمن وسلامة المواطنين، وفي المقابل “يتحتم على هؤلاء احترام القانون في جميع تصرفاتهم، والحفاظ على حرية الآخرين، والالتزام بسلطة الدولة التي تبقى الضامن الأول لكل الحريات”.

وشدد الخلفي على أن منطق الحرية والحق لا ينفصل عن قيم الالتزام والواجب، وهما معا في خدمة المواطنة الإيجابية التي تعود بالنفع على الجميع دون استثناء.