قضية “إسكوبار الصحراء” : اتهامات ثقيلة تثقل كاهل الناصري والبعيوي .

الجريدة العربية – بشير عبد الله

اتخذت القضية القانونية المدوية و التي أطلق عليها اسم ‘إسكوبار الصحراء’ -وكما كان متوقعا- نطاقا وطنيا، وشملت شخصيات رفيعة المستوى. ويواجه سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي ، عضوا حزب الأصالة والمعاصرة، سلسلة من التهم الخطيرة بعد ارتباطهما المزعوم بالحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”. وهذا الأخير، و هو مالي الجنسية، تم نقله من سجن الجديدة إلى عين السبع 1، ثم إلى سلا 2.

سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد لكرة القدم في الدار البيضاء والعضو المؤثر في حزب الأصالة والمعاصرة، متهم بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك تزوير وثائق رسمية، والمشاركة في شبكة لتهريب المخدرات، وإساءة استغلال المنصب ، للانخراط في استغلال النفوذ . وتشمل التهم الموجهة إليه أيضًا الاحتيال وتلقي ممتلكات إجرامية ومحاولة تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة.

ويواجه عبد النبي البعيوي، القيادي في قطاع البناء وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اتهامات مماثلة. وهو متهم بشكل خاص بالتواطؤ في تزوير الوثائق العامة والابتزاز والمشاركة في أنشطة فاسدة تسهل الهجرة غير الشرعية. وتشمل التهم أيضًا تورطه في تهريب المخدرات والمعاملات المالية غير القانونية.

قضية ‘إسكوبار الصحراء’ لها آثار سياسية عميقة وبعيدة المدى. فهي تسلط الضوء على مخاطر الفساد داخل المؤسسات الحكومية وتثير تساؤلات حول نزاهة المسؤولين المنتخبين والقادة السياسيين . ومن الممكن أن تؤدي الاتهامات الموجهة ضد عضوي حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي إلى زعزعة ثقة الجمهور في الحزب والمنظومة السياسي بشكل عام .

ودعا المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد، مشددًا على الحاجة إلى عدالة موازية تنطبق على الجميع، بما في ذلك على أعلى مستويات السلطة . بالإضافة إلى ذلك، يشير حبس 20 شخصاً، بينهم برلمانيون ومسؤولون في السلطة المحلية، بعد استجوابهم الأولي من قبل قاضي التحقيق، إلى أن التحقيق قد تكون له تداعيات أوسع، قد تؤثر على شخصيات سياسية وإدارية أخرى.