تونس على فوهة أزمة حقوقية: اتهامات بـ”تغوّل السلطة” ومحاكمات رأي تهز المشهد السياسي
الجريدة العربية – الدولية
تونس أمام موجة انتقادات حقوقية متصاعدة، بعدما اتهمت منظمات مدنية السلطة الحاكمة بانتهاج سياسات تضييقية تستهدف الحريات والعمل المدني. ففي بيان حديث، وصفت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الوضع الراهن بأنه “مرحلة تتسم بتصعيد ممنهج يستهدف الحقوق والحريات”، معتبرة أن البلاد تشهد انكماشاً خطيراً في فضاءات العمل المدني والجمعياتي، إلى جانب ارتفاع وتيرة المحاكمات ذات الطابع السياسي ومحاكمات الرأي.
وأكدت الرابطة أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية يعكس اختلالاً شاملاً في إدارة الشأن العام، مشيرة إلى أن ما يحدث ليس مجرد إجراءات ظرفية، بل مسار ممنهج تعتمده السلطة لتقييد المجتمع المدني وإضعاف أصوات المعارضة.
وذهبت المنظمة الحقوقية إلى أبعد من ذلك، إذ نددت بما وصفته بـ”تغوّل السلطة” واحتكار رئاسة الجمهورية لصلاحيات الحكم، معتبرة أن استخدام القضاء في الملفات السياسية بات أمراً جلياً. وأشارت إلى أن المحاكمات الجارية بحق معارضين “تفتقد لشروط المحاكمة العادلة”، وأن جوهرها سياسي بامتياز، ضمن ما وصفته بـ”مسار يرمي إلى تحجيم الفعل المدني والسياسي في البلاد”.
هذا التصعيد الحقوقي يعكس اتساع دائرة القلق من مستقبل الحريات في تونس، وسط استمرار حالة التوتر بين السلطة ومكونات المجتمع المدني، في ظل غياب مؤشرات على انفراج قريب للأزمة السياسية والحقوقية.