المغرب يطلق نظاما جديدا لتسهيل إجراءات عبور البضائع وتعزيز التحول الرقمي في البلاد.

الجريدة العربية

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII)، بالشراكة مع البنك الشعبي المركزي (BCP)، عن إطلاق نظام جديد لضمان حقوق الجمارك المتعلقة بعمليات عبور البضائع عبر المملكة. يهدف هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات الجمركية للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في المغرب، مما يعزز الكفاءة وسرعة معالجة العمليات التجارية.

ويسمح النظام الجديد للأشخاص غير المقيمين في المغرب بدفع الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بعمليات عبور البضائع بشكل فوري عبر شبكة وكالات البنك الشعبي المركزية، والتي تمتد حتى المعبر الحدودي الكركرات وميناء طنجة المتوسط. و سيتم دفع المبلغ المطلوب (بالدرهم المغربي) عند دخول البضائع إلى الأراضي الوطنية، ويتم استرداده من مكتب الجمارك عند الخروج بمجرد استيفاء جميع الالتزامات الجمركية.

ويأتي هذا النظام في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين إدارة الجمارك والبنك الشعبي عام 2024، والتي تهدف إلى رقمنة إجراءات التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الجمركية. حيث تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال في المغرب.

وفي هذا الإطار ، سيتم توسيع نطاق تطبيق هذا النظام تدريجيًا ليشمل جميع مكاتب التخليص الجمركي المعنية بعمليات العبور، مما يضمن تغطية كاملة وفعالة لهذه الخدمة في جميع أنحاء المملكة.

وصرح ممثلو إدارة الجمارك والبنك الشعبي أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين تجربة المستخدم، خاصة في ظل السياق العام للرقمنة وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية. كما أكدوا أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز لوجستي إقليمي.