هل من مجيب .. التعليم الخصوصي ببوجدور إلى أين ؟!

الجريدة العربية-الرباط

يعد التعليم كما هو معلوم، إلى جانب الصحة والاقتصاد، أحد أهم القطاعات الحيوية التي ترتقي البشرية و تزدهر بنمو مؤشّرها و تحقيق جودتها .

و يدخل التعليم من بين أهم الأولويات، التي تسهم بشكل مباشر في اعلاء شأن الأمم، بل و تسير بالأمم نحو النماء و التطور في شتى المجالات و الميادين المفتوحة في وجه البشرية، وهو أهم قطاع تُبنى على يده الأجيال، جيلا بعد رعيل، و به تسمو الأمة و بانعدامه تضيع القيم و تذوب، و ما لم يكن للتعليم جودة لا داعٍ لانتظار الزرع إن سُقِيَ بما لا ينفع .

يجرنا هذا الحديث، إلى سرد معاينة خصها موقع “الوطن بريس”، بخصوص قطاع التعليم بإقليم بوجدور، و الكلام في هذا الإطار موجه إلى قطاع التعليم الخصوصي على وجه التحديد، فلا حديث عن التجاوزات الخارجة في هذا الصدد عن التعليم، إلا على ماهية التعليم الخصوصي بإقليم التحدي، الذي أصبح على صفيح ساخن، بدءا بوسائل النقل التي تخصصها بعض هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، التي يتوجب علينا معرفة وضعياتها القانونية، ثم نوع رخصة السياقة التي يتوفر عليها هؤلاء السائقين المعتمدين من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة، و في الغالب ما تجدهم لا يتوفرون على رخصة السياقة من صنف D، الخاصة بسياقة الحافلات والمعتمدة لمثل هذا النوع من النقل الخاص بالمؤسسات التعليمية، نظرا لحساسية الأمر و للأمانة التي تقع على عاتق هذه المؤسسات التربوية، زيادة على أهمية التصريح بالأطر التعليمية في صندوق الضمان الاجتماعي، علما أن غالبية هذه الأطر التعليمية، هم في الأساس مدرسون يشتغلون ضمن مجال التعليم العمومي، مما يجعلنا أمام تضارب حقيقي، بين التصريح بالأطر التعليمية بالإقليم من عدمه، بل و يزيد على ذلك، عدم التصريح الشامل بالتأمين لفائدة التلاميذ، بحيث أن عدد التأمينات قد يخالف في الغالب، العدد الحقيقي للتلاميذ المتمدرسين من داخل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، فيما يتم التصريح بالتأمين لفائدة التلميذ وقتما دعت الضرورة القصوى لذلك، و يقف ذلك طبعا على استبدال أسماء بأخرى في حينه عند أقرب حادث نادر .

و لضمان جودة التعليم، و تحفيز الشغيلة التعليمية، وهو ما يشهده الوضع التعليمي ببوجدور و في سائر ربوع الوطن، كان ولابد من تحسين الرواتب، حتى يشتغل المدرس بتفانٍ و بكل مصداقية وهو أمر منطقي، إلا أن تشغيل الأطر التعليمية ببعض المؤسسات التعليمية الخاصة بإقليم بوجدور يعرف النشاز و يغرد خارج السرب، فبعض المؤسسات التعليمية الخاصة بإقليم التحدي، تتحدى القانون و تغض الطرف عن مسألة الراتب الأدنى للأجور والمعروف بالسميك المتمثل في مبلغ 3200 درهم، ففي عوض تمكين هؤلاء المدرسين و الأطر التعليمية من هذا المبلغ كأدنى أجر للراتب الشهري، يؤدون مبلغا ماليا يقدر ما بين 1000 درهم إلى 2000 درهم شهريا، دون الحديث عن استغلال حاجة الأطر التعليمية الخاصة للعمل، و استعمال المقصلة لوضع هذه الشغيلة في خانة العبودية كنوع من الابتزاز لقطع الأرزاق .

إلى ذلك، و أمام هذا الوضع غير القانوني و الكارثي لقطاع التعليم الخصوصي بإقليم بوجدور، بات التدخل الفوري والعاجل في وجه هذه التجاوزات اللاقانونية واللا إنسانية واللا أخلاقية، أمرا واجبا للحد من استفحال المشاكل التي يعرفها جسم التعليم ببوجدور، و خاصة منه الشق الخاص بالتعليم الخصوصي الذي أصبح مجالا خصبا للاستثمار و الاغتناء ولو على حساب أخلاقيات المهنة و التربية والتعليم بشكل عام
ويبقى السؤال المطروح، أين دور القطاع الوصي لجهة العيون الساقية الحمراء من كل مايحصل للحد من هذه الخروقات الامسؤولة .