فاس..الشوارع الرئيسية في وضعية مزرية وعمدة المدينة في قفص الإتهام.
الجريدة العربية-الرباط
عرفت جماعة فاس خلال الأيام القليلة الماضية، عددا هاما من الفضائح، أبطالها منتخبون و موظفون ومقاولون، كان أبرزها كارثة من العيار الثقيل هزت مدينة فاس مؤخرا، وهي متابعة 11 شخصا في حالة إعتقال، من بينهم نائب عمدة فاس والبرلماني عبد القادر البوصيري، ومنسق حزب الاتحاد الدستوري، ومهندسين وموظفين وٱخرون، وجاءت هذه الإعتقالات بعد سلسلة من الأبحاث قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملفات تزوير وتلاعب مالي وإداري بالصفقات وأشياء أخرى.
ومن الصفقات المثيرة للجدل، والتي انطلقت من خلالها الأبحاث خلال شهر ماي الماضي، نجد صفقة إعادة تأهيل بعض الشوارع بالمدينة، وهي الصفقة صاحبة أربعة شوارع، من بينها الشارع الرئيسي لقصر العدالة الذي يعيش الآن حالة مزرية لا تشرف مدينة فاس، والذي تم على إثره تقديم شكوى من إحدى الشركات المتخصصة في الاشغال، متهمة البوصيري بالتلاعب بهذه الصفقة، بعد فوز الشركة بحصة من الصفقة وإلغائها في المرحلة الأولى، وتساءل مراقبون عن صلاحيات إلغاء الصفقة في المادتين 98 و 99 من القانون التنظيمي 113.14 الذان يعطيان صلاحية عقد الصفقات وإلغائها للرئيس أو من يفوضه طبقا للمقتضيات والقوانين الجاري بها العمل، وبالتالي يتحمل رئيس المجلس تبعات إلغاء الصفقة طبقا لدورية وزير الداخلية حول الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة تحت مسؤوليته ومراقبته كما تحددها المادة 103 من القانون التنظيمي 113.14، وهو الأمر الذي أدخل الشك لصاحب الشركة والذي تقدم بشكاية في الموضوع متهما البوصيري ومن معه بالتحايل على القانون.
وبعد إعتقال المتهمين، ظهرت معطيات جديدة، تؤكد أن عمدة فاس هو المسؤول عن إلغاء تلك الصفقات على إعتبار أن عليه أن يراقب المفوض له كما جاء في دورية وزير الداخلية، لكن الخطأ الجسيم الذي إرتكب هو أن إلغاء الصفقات مؤطر بالقانون وهو ما لم يحترم في ملف صفقات تهيئة الشوارع الأربع سالفة الذكر، وهو إخلال قانوني يرقى لمستوى الخطأ الجسيم، وأن منح الصفقة في المرحلة الثانية لشركة احتلت المرتبة الثالثة، وحرمان الشركة الفائزة بالصفقة، جاء بناء على قراره بمعية البوصيري، وأن التعليل على إستفسار الوالي كان غير منطقيا والذي حدده البقالي بأن الشركة التي احتلت المرتبة الثانية حددت قيمة الضريبة في 0 درهم، وهذا الأمر غير منطقي قانونيا وإداريا.
وفي سياق متصل مع بداية هذه الصفقات تم إلحاق موظف تقني بالأشغال رفض التوقيع على صفقات لوجود إختلالات بها إلى مقاطعة جنان الورد، لنرى المهندس المعتقل الذي أشر على الأشغال، اصبح رئيسا للمصلحة بعدما كان رئيس مصلحة الاشغال بمقاطعة فاس المدينة بعدما نجح في المباراة بقدرة قادر، وقبل ذلك تم تنقيل ذلك التقني بشكل تعسفي وبدون أي مبررات مقنعة، إذ لابد أن يفتح من خلال هذا القرار تحقيق عاجل، وهنا نطرح التساؤل من يعين الموظفين في المناصب في الجماعة؟، طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي 113.14 فرئيس الجماعة هو الرئيس التسلسلي للعاملين بها ويحق له تعيين وتغيير الموظفين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فلماذا ألحق العمدة البقالي الموظف المذكور بمقاطعة جنان الورد؟.. وهل حقا كان هذا الموظف على صراع مع البوصيري والأخير ألحقه بجنان الورد بناءا على قراره ونفذه العمدة بشكل سريع لإخلاء الجو أمام آخرين للتلاعب في هذه الصفقة وصفقات اخرى تضيف مصادرنا، وإن صحت هذه المعلومات فسنكون أمام فضائح جديدة قد نراها تناقش في الجلسات العلنية لملف عصابة البوصيري ومن معه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي نفس السياق، فإن المسؤولية التي حددها القانون التنظيمي لصلاحيات الرئيس تجعله مسؤولا عن كل الإختلالات التي وقعت بجماعة فاس، فلن يصدق عاقل أن العمدة البقالي لم يعلم بهذه الإختلالات حتى حطت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بثقلها في تحقيقات فضحت هشاشة البنية الأخلاقية لمدبري الشأن المحلي بجماعة فاس. فهل العمدة البقالي كان جاهلا لما يقع ؟ أم أغمض عينيه عن الخروقات لحاجة في نفس يعقوب؟ وهل حقا ألغى الصفقة وقام بتنقيل الموظف لفسح المجال أمام البوصيري للتلاعب بالصفقات كما يريد؟.
يشار أن أمام الوضعية المزرية للشوارع الرئيسية، يكون عمدة فاس هو المسؤول الوحيد والأول والأخير عن هذا التاخير في بداية الأشغال لهذه المنطقة الحساسة جدا، والتي أصبحت قبلة لكبار المسؤولين كل يوم، وأن جماعة فاس مطالبة بايجاد حل عاجل لهذا الشوارع التي تعيش في وضعية كارثية لا تشرف عاصمة المغرب الأولى، وعاصمة العلم والعلماء.