وهبي.. جرائم الأموال لن يستفيد مرتكبوها من قانون العقوبات البديلة والمشروع يهدف إلى تجاوز عدد من الاشكالات المطروحة.

الجريدة العربية-الرباط

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري بفاس عن بعض مستجدات القانون الجنائي على ضوء الجدل المثار حول مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تنوي الحكومة إخراجه لحيز الوجود في الأشهر القليلة المقبلة.

وخلال كلمة له في لقاء نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، بالقاعة الكبرى لجماعة فاس، تحت عنوان “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، قال عبد اللطيف وهبي، إن جرائم الاختلاس ، والغدر وتبديد أموال عمومية، لن يستفيد مرتكبوها من قانون العقوبات البديلة، لكن وهبي استدرك قائلا:”إن موظف دولة قام بسرقة المال، يجب أولا أن يطلب منه إعادة المال ثم متابعته بالسجن موقوف التنفيذ، وحرمانه من الوظيفة العمومية، معللا هذا التوجه بأنه لا يمكن لموظف قام بسرقة أموال الدولة أن يكون الحل هو إدخاله السجن لصرف المزيد من المال عليه”.

وأضاف وهبي أنه أيضا وفي إطار ترشيد عملية الاعتقال الاحتياطي وتخفيف الاكتظاظ بالسجون فإن قانون العقوبات البديلة يقترح تخفيض عقوبة السجناء الحاصلين على الديبلومات والشواهد الجامعية داخل المؤسسات السجنية.

وحسب وهبي دائما فإن الحكومة تتجه إلى اعتماد السوار الإلكتروني، وسيتم دراسة كيفية تطبيق هذا الإجراء مع حماية خصوصية المغاربة، نافيا أن يتم منح الصفقة لشركة أجنبية.