الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تباشر أبحاثا قضائية معمقة حول شبهة فساد وإختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بجماعة فاس
الجريدة العربية
تُجري الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ابحاث معمقة في شبهات” فساد مالي وإداري” والتي تفجرت ملفاتها مؤخرا بجماعة فاس، أبطالها نواب الرئيس عبد السلام البقالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وموظفون حسب مصدر إعلامية.
و أضاف ذات المصدر، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، اتصلوا هاتفيا بعدد من موظفي جماعة فاس ومقاولين، وطلبوا منهم الحضور على عجالة لمقر الفرقة الجهوية مسلمين باستدعاءات مكتوبة بغرض المثول صباح يوم امس الأربعاء 4 أكتوبر الجاري لمقر الفرقة الجهوية.
وأوضحت ذات المصادر ، أن الذين تم إستدعائهم تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية تهم ملفات”شبهات فساد مالي وإداري ” بذات الجماعة تفجرت وقائعها مؤخرا، حيث همت الرخصة الغير قانونية التي حصلت عليها شركة المقاول ” محمد أمقران ” المقرب لأحد أعيان حزب الحركة الشعبية، والتي إنتهت أول أمس الإثنين بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس بقرارا قضى ببطلان قرار الترخيص بإحداث ملاعب القرب بغرض الربح المادي على جزء من عقار الشركة المتخصصة في أشغال التجهيز والتهيئة” THE ZONE ESPACE”، موضوع الرسم العقاري (07/90.009 )، وهي الرخصة الصادرة عن رئيس مجلس جماعة فاس تحت رقم” 64-60 “بتاريخ 28 يونيو 2022، وقعها نائبه الثالث البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري ، الذي قدم إستقالته من مجلس جماعة فاس بصفة رسمية يوم الإثنين الماضي للسلطات المحلية.
أما الملف الخطير موضوع الأبحاث التي تجريه الفرقة الجهوية حسب ذات المصدر، فيتعلق في الجزء الأول منه بالصفقات العمومية وطريقة تدبيرها من قبل النائب الثالث لرئيس جماعة فاس مع الخازن الإقليمي للخزينة العامة ، فيما هم الجزء الثاني من ملف الصفقات، سندات الطلب في حدود 20 مليون سنتيما، والتي تمت خارج النظام المعلوماتي، مما سهل، بحسب مصادرنا، عمليات التلاعب في”طلبيات” الجماعة خصوصا المتعلقة منها بالمساحات الخضراء و الإنارة العمومية و الأشغال و لوازم المكتب و المعلوميات حسب نفس المصادر .
ويأتي، ملف سيارات”الفوريان”البلدي لجماعة فاس، والذي تفجر مؤخرا، بعدما تقدم أحد المتضررين وبعده الوالي زنيبر بشكاية إلى الوكيل العام للملك بفاس، لوجود شبهة تزوير في محررات رسمية تصدر عن إدارة عمومية، بحيث طالت شبهات تضمين معطيات غير صحيحة في محاضر بيع عدد من السيارات حازها شخص مشهور بالإتجار في السيارات المستعملة، تربطه علاقة وطيدة بأحد نواب عمدة فاس، حيث حصل على محاضر اقتناء هذه السيارات على أنها متلاشيات وغير صالحة للاستعمال، فيما جرى بموازاة ذلك انجاز محاضر ثانية تثبت حالتها الجيدة والصالحة للاستعمال، وهو ما مكن تاجر السيارات المستعملة المستفيد من “سمسرة متلاشيات جماعة فاس” بثمن كلي تفضيلي، من إنجاز مسطرة نقل الملكية العادية لدى مصالح وزارة التجهيز لتصبح في اسم الملاك الجدد ممن اقتنوا منه سياراته المتحصل عنها من “صفقة المتلاشيات”، ونفادي سلكه للمسطرة المعقدة لدى المصالح الإدارية المختصة بإعادة العربات غير الصالحة للسير على الطرق، مما تسبب في “اختلاس أموال جماعة فاس”و”تبديد أموال عامة” و “التزوير في محررات رسمية” و”استغلال النفود” و “النصب والاحتيال على الضحايا الذين اشتروا السيارات المتلاشية بواسطة سماسرة مقربين .
وفي سياق الموضوع،و ارتباطا بالملفات الثلاثة المشار إليها أعلاه والتي تشكل موضوع الأبحاث الأولية التي تجريها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فإن لائحة الأشخاص المطلوبين للمثول اليوم الأربعاء لدى مقر الفرقة، يوجد من بينها رؤساء عدد من مصالح وأقسام جماعة فاس، على رأسهم مصلحة الدراسات التقنية في شخص مسؤولها السابق والذي جرى إعفاؤه ، ومصلحة الصفقات و الأشغال و التعمير والقسم التقني ومصلحة المساحات الخضراء إضافة لرئيس قسم المداخيل و مصلحة تصحيح الامضاء، فيما وجه نفس استدعاء المحققين لعدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح والأقسام موضوع ملفات شبهات الفساد المالي والإداري والتي يجري البحث فيها في جماعة فاس لم تقع هذه الفضائح حتى في المجلس السابق.
وفي سياق الموضوع دائما، توصل عدد من المقاولين باستدعاءات من الفرقة الجهوية ممن ثبت استفادتهم من الصفقات العمومية وسندات الطلب و الرخص موضوع الأبحاث الجارية حسب ذات المصدر، فيما لم يتوصل بعد المشتبه فيهم الرئيسيون لحدود الساعة بأي استدعاء، ويتعلق الأمر برئيس جماعة فاس المسؤول قانونيا عن التفويضات التي يمنحها لنوابه وتبعات كل القرارات والمقررات التي تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه، أو المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يليه نائبه الثالث عبد القادر البوصيري صاحب التفويض بمصلحة الصفقات والأشغال، إضافة لعدد من الموظفين ممن يشتبه مشاركتهم في شبهات الفساد والتي تكتسي طابع”جرائم أموال عمومية”.