جلالة الملك يدعو القطاع الخاص للاستفادة من الزخم الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد .

الجريدة العربية

جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، التأكيد على المحاور الرئيسية للسيادة الصناعية للمملكة المغربية ، و ذلك من خلال الرسالة الملكية التي تلاها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، بمناسبة النسخة الأولى من اليوم الوطني للصناعة الذي نُظم في 29 مارس 2023 بمدينة الدار البيضاء .

و استضافت الدار البيضاء حشدًا كبيرًا من المشغلين الصناعيين في المملكة يوم أمس 29 مارس . حيث تم تنظيم النسخة الأولى من اليوم الوطني للصناعة في المغرب بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب . وأمام جمهور من أرباب الصناعة و المقاولات والمؤسسات الاقتصادية ، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور الحفل بتلاوة الرسالة الملكية . حيث جاء في بعض مضامينها : “أردنا أن نضع هذا الحدث تحت رعايتنا السامية ، وبالتالي نعيد التأكيد على كل اهتمامنا بتعزيز هذا القطاع الحيوي من النسيج الاقتصادي الوطني ، الذي يعتبر رافعة أساسية ومحفزًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة “.

و قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرسالة الملكية التي تلاها الوزير : “نريد أن يكون يوم الصناعة الوطني هذا جزءًا من تقويم الأحداث الاقتصادية الكبرى ، كاجتماع سنوي للقطاع والعاملين فيه. كما نعطي توجهاً بأن يتم احتضان نسخه القادمة على المستوى الإقليمي من أجل إبراز الإمكانات الصناعية المحلية والتعامل مع التحديات الخاصة بكل منطقة ” ، و أكد جلالة الملك ، إلى أنه خلال العقدين الأخيرين، أحرز المغرب تقدما كبيرا في المجال الصناعي .

و أضافت صاحب الجلالة , إن “مفتاح هذا النجاح هو أن الصناعة الوطنية تقوم على مبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي وتعتمد على استراتيجيات طموحة محددة بوضوح ونشرها في إطار رؤية إقليمية عالمية . حيث تم تصميم هذه الاستراتيجيات لجعل الصناعة رافعة مركزية للتنمية الاقتصادية في المغرب ، ومزودًا رئيسيًا للوظائف ، ومحفزًا للاستثمار الإنتاجي والتصدير ، وناقلًا للنمو والتنمية في خدمة المواطن . وجاء دعمهم من خلال إنشاء شبكة من البنى التحتية الصناعية واللوجستية والطاقة وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال ، والتدريب على المهارات والقدرة التنافسية للصناعة .

هذا , و حدد حفظه الله , أن هذه الأصول ، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي للمملكة و ريادتها الصناعية ، قد مكنت الصناعة المغربية من وضع نفسها في التجارة والتخصصات عالية التقنية . لتكون محركًا للنمو والإنتاج والتصدير ، مضيفًا أن “المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية أساسية في القطاعات المتطورة ، مثل السيارات ، التي أصبحت بلادنا فيها رائدة قاريا ، وكذلك صناعات الطيران التي تشكل المملكة قطبا جاذبًا لها . و أصبحت منصة توفر المواد والأجزاء والمكونات التي تحتاجها الصناعة بشتى أنواعها .

وشدد جلالة الملك بشكل خاص على ضرورة “الاستعداد الكامل للدخول في عصر صناعي جديد مدفوع بمفهوم السيادة” . وبهذا المعنى ، حدد جلالة الملك ، في الرسالة التي قرأها وزير الصناعة ، أن “بلادنا تحتاج ، للنجاح في هذا التحدي ، صناعة تدمج أنشطة جديدة ومعرفة جديدة وتوفر المزيد من فرص العمل” . كما أشار جلالة الملك إلى أن الطموح الصناعي لا يمكن أن يدعمه إلا رأس المال البشري بقدرات ومهارات معززة ” ، مؤكداً أنه من المهم للنسيج الصناعي أن يعمم على تكييف رأس المال البشري مع الاحتياجات المحددة للصناعة و المشاريع وتقوية المهارات الإدارية .

و في ذات المنظور ، يشير جلالة الملك إلى أنه من الضروري “تمكين الشباب من تدريب جيد يتناسب مع الاحتياجات الجديدة والتغييرات الجديدة والانفتاح على التقنيات الجديدة ، في إطار شراكة أكثر بين القطاعين العام والخاص و تعزيزها” .

وهكذا دعا صاحب الجلالة إلى إنشاء وتوسيع آليات الدعم لصالح تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والبحث والتطوير داخل الشركات المغربية وإنشاء صناعة جامعية و مراكز بحثية ، لدعم الابتكار وجعله محركًا للنمو الصناعي للمغرب .

و من ناحية أخرى ، فإن هذا التحرك الراقي الذي يتعين على الصناعة أن تعمل به ، يعني بالضرورة ، وفقًا لجلالة الملك ، انتقالها السريع نحو الإنتاج منخفض الكربون من خلال الوصول إلى الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة و بأسعار منخفضة .

كما دعا جلالة الملك القطاع الخاص إلى الاستفادة من الزخم الذي أطلقه ميثاق الاستثمار الجديد ، والاستفادة من الحوافز المتعددة التي تمنحها الجهات للاستثمار الخاص ، حسب خصوصياتها ومواردها وإمكانياتها ، بحيث يتم إقامة مركز اقتصادي في كل جهة , يكون قادرا على خلق فرص العمل وتحقيق الإمكانات الإنتاجية الكاملة للمناطق . كما دعا الملك القطاع الخاص إلى توجيه جهوده نحو الاستثمار الإنتاجي ، بما في ذلك في القطاعات المتطورة والواعدة ، التي تحملها العلامات التجارية المغربية ، وذلك بهدف ظهور جيل جديد من الشركات في جميع أنحاء التراب الوطني .