وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

الجريدة العربية

خطت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خطوة جديدة في مسار تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة العمومية، من خلال انضمامها رسميًا إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك بموجب اتفاقية شراكة وُقعت، الأربعاء بالرباط، مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ووقعت الاتفاقية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والانفتاح الإداري، وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات والمعطيات العمومية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التفعيل الفعلي للحق الدستوري في الحصول على المعلومات، وتبسيط مساطر الولوج إليها، بما يواكب ورش تحديث الإدارة العمومية، ويجعل المواطن في صلب السياسات العمومية والخدمات الإدارية.

وأكدت ليلى بنعلي، بهذه المناسبة، أن انضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية يكرس حق المواطنين في الاطلاع على المعطيات البيئية المرتبطة بقطاعات الطاقة والتنمية المستدامة، بما يشمل البيانات المتعلقة بالمناخ، والموارد المعدنية، وجودة الهواء، وجودة المياه، إضافة إلى المعطيات الخاصة بجودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة دأبت، في إطار نهجها القائم على الشفافية، على نشر التقارير السنوية المتعلقة بجودة مياه الاستحمام بالشواطئ، معتبرة أن الانضمام إلى البوابة الوطنية يشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الجيدة، من خلال تطوير المنصات الرقمية الوطنية والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات العمومية.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن هذه الشراكة ستسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات العمومية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان توفير المعطيات بشكل أكثر نجاعة وسرعة.

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات الفصل 27 من الدستور، الذي يكفل الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تفعيل أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

ومن خلال انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، تراهن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على جعل هذه المنصة الرقمية أداة فعالة لتعزيز التواصل مع المواطنين، وتقريب السياسات العمومية والبرامج التنموية منهم، فضلاً عن تبسيط إجراءات الولوج إلى المعلومات، في انسجام مع الورش الوطني للتحول الرقمي والارتقاء بجودة المرفق العمومي.

ويأتي هذا الانضمام في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتطوير الإدارة الرقمية وترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة، عبر توسيع نطاق إتاحة المعلومات العمومية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدعم المشاركة الواعية في تتبع السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.