محكمة تابعة للأمم المتحدة تأمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة، ولكن ليس وقف إطلاق النار .
الجريدة العربية
قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في حكم مؤقت بأنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس. وقضت محكمة العدل الدولية بأن لها اختصاص النظر في القضية التاريخية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ورفضت طلب إسرائيل برفض القضية.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صدر سريعا بعد صدور حكم المحكمة، بوصفه “مزاعم” الإبادة الجماعية ضد بلاده ووصفها بأنها “ليست كاذبة فحسب، بل إنها شائنة”.
وقالت جنوب أفريقيا أن “الأفعال والتقصيرات” التي ارتكبتها إسرائيل كجزء من هجومها على غزة “تعتبر إبادة جماعية في طابعها لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية”.
وقال رئيس المحكمة جوان إي دونوغو اليوم الجمعة في المحكمة في لاهاي بهولندا، إنه بناءً على تقييم أولي لتصرفات إسرائيل وتصريحات القادة الإسرائيليين، فإنها لن تقبل طلب إسرائيل برفض القضية نظرًا لوجود مزاعم معقولة بوجود أعمال الإبادة الجماعية المحتملة. ولم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار، لكنها أمرت إسرائيل باتخاذ بعض التدابير المؤقتة.
وقالت المحكمة إنه يجب على إسرائيل “اتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية (الإبادة الجماعية)” و”التأكد بأثر فوري من أن جيشها لا يرتكب أي أعمال موصوفة” . و أضافت : “إن إسرائيل يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية” .
وأمرت ذات المحكمة دولة الاحتلال الإسرائيلية بتقديم تقرير إليها “حول كافة الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر” خلال شهر واحد.
ورفعت جنوب أفريقيا قضيتها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر، مطالبة بإصدار أمر مؤقت من المحكمة يقضي بوقف إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة على الفور.
ومع ذلك، كان مثل هذا الأمر مفاجئًا، وفقًا لكاثي باول، أستاذة القانون العام في جامعة كيب تاون، “لأنه لم ينكر أحد أننا نتعامل مع صراع مسلح”، والطبيعة غير المتوازنة لهذا الصراع بين الطرفين (…..) .
وقالت إن الفريق القانوني في جنوب أفريقيا قام “بعمل ممتاز في عرض قضيته”، ولكن “ما لم يفعله هو النظر إلى العلاقة بين طرفين في الصراع المسلح، حيث يتم ربط يدي أحد الطرفين، اللذين وقعا على الإبادة الجماعية”. ، عندما لا يكون لك رأي في الطرف الآخر غير الموقع، حماس.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وأحكامها ملزمة، لكنها لا تملك سلطة إنفاذها.
إسرائيل ترد على قرار محكمة العدل الدولية .
ورفضت إسرائيل بشدة الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وطلبت رسميا في وقت سابق من هذا الشهر إسقاط القضية.
ويصر الإسرائيليون منذ بداية الحرب على أن الدولة تتصرف ضمن حقها في الدفاع عن النفس. واتهم نتنياهو في وقت سابق جنوب أفريقيا بـ’الوقاحة’ في رفع القضية، وهو ما وصفه بأنه دفاع “كاذب ولا أساس له” عن حماس.
وقال رئيس الوزراء دولة الاحتلال نتنياهو يوم الجمعة ردا على الحكم المؤقت : “إن التزامنا المقدس الذي لا يتزعزع هو مواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا”.
وقال نتنياهو: ‘إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها مشينة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها’. حربنا هي ضد إرهابيي حماس، وليس ضد المدنيين الفلسطينيين. وسوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية. سنواصل القيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن بلادنا والدفاع عن شعبنا.
وقالت إسرائيل إن جيشها يتخذ عددا من الإجراءات لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة، بما في ذلك إسقاط منشورات تحذر من الهجمات القادمة، والاتصال بالمدنيين هاتفيا لحثهم على مغادرة المباني التي سيتم استهدافها، وإلغاء بعض الضربات إذا كان هناك مدنيون في القطاع أو في الطريق.
وقال وزير الدفاع اليهودي يوآف غالانت في بيان إن إسرائيل إلا تحتاج إلى محاضرات عن الأخلاق من أجل التمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين في غزة”، مضيفا أن “أولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة، لن يجدوها على الكراسي الجلدية في قاعات المحكمة بلاهاي” .
هذا و يواجه قطاع غزة حملة حربية صنفت على أنها إبادة جماعية يشنها جنود الاحتلال الصهاينة ، في وقت ينظر فيه العالم إلى الآف الشهداء من الأطفال و النساء و الشباب يسقطون في القطاع ، من دون أن يتكلم أحد أو ينكر على إسرائيل جريمتها الشنعاء .