الجريدة العربية
أعلنت مصادر رسمية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيترأس يوم غد السبت 18 أكتوبر الجاري، مجلساً وزارياً مخصصاً للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
المجلس الوزاري، المرتقب انعقاده بقصر الرباط، سيُناقش مشاريع مراسيم مصاحَبة لمشروع الميزانية، إلى جانب مجموعة من التعيينات في مناصب عليا.
الوقفة الملكية السامية هذه تعكس إرادة واضحة في إعطاء دفع جديد لآليات التقييم المالي والحكامة داخل جهاز الدولة، وترسيم أعلى درجات إشراف السدة العالية بالله على المحاور الاستراتيجية الكبرى، لا سيما تلك المتعلقة بالتوازن المالي والتنمية الاقتصادية.
وبهذا، تُوجَّه المؤسسة الملكية رسالة قوية مفادها أن النخبة الحاكمة مطالَبة بتأطير واستشراف مسؤولياتها في إطار رؤية متكاملة للبلاد، وأن الإصلاح المالي ليس ترفاً بل ضرورة وطنية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
