النارسا تشدد قواعد استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية: الخوذة إلزامية والسرعة محددة في 25 كيلومترًا في الساعة
الجريدة العربية
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.145 المتعلق بتنظيم سير الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية وباقي وسائل التنقل الشخصي المزودة بمحركات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من تزايد حوادث السير المرتبطة بهذه الوسائل الحديثة للتنقل.
ويأتي هذا النص، الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، لتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير، وذلك في إطار مواكبة الانتشار المتزايد لوسائل التنقل الكهربائية داخل المدن المغربية، وضرورة وضع إطار قانوني ينظم استعمالها على الطريق العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم الجديد يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تعزيز الوقاية من حوادث السير، وفي مقدمتها إلزام مستعملي السكوترات الكهربائية بارتداء خوذة واقية أثناء القيادة، إلى جانب منع استعمال سماعات الأذن أو أي أجهزة قد تشتت انتباه السائق أثناء التنقل.
كما ينص المشروع على تحديد السرعة القصوى المسموح بها في 25 كيلومتراً في الساعة، مع إدراج مقتضيات تنظيمية أخرى تروم تحسين شروط السلامة وضمان استعمال مسؤول لهذه الوسائل داخل الفضاءات العمومية.
ومن المرتقب أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، حيث سيتم حينها الكشف عن جميع المقتضيات التفصيلية، وكيفيات تطبيقها، وتاريخ سريانها.
وكان وزير النقل واللوجستيك قد أوضح، في جواب كتابي سابق على سؤال برلماني، أن الحكومة سبق أن صادقت، في يونيو 2025، على مرسوم أدخل لأول مرة وسائل التنقل الشخصي المزودة بمحركات ضمن المنظومة القانونية المؤطرة لحركة السير بالمغرب.
ويعرف النص هذه الوسائل بأنها مركبات مخصصة لنقل شخص واحد، ولا تتوفر على مقعد أو تجهيزات لنقل البضائع، وتعمل بمحرك أو نظام مساعدة غير حراري، على ألا تقل سرعتها التصميمية عن 6 كيلومترات في الساعة ولا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة.
كما يفرض المرسوم تجهيز هذه المركبات بعدد من وسائل السلامة، من بينها عاكسات ضوئية خلفية، وعاكس أبيض في الجهة الأمامية، ومنبه صوتي يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن خمسين متراً، إضافة إلى نظام فرملة فعال، بما ينسجم مع معايير السلامة الطرقية المعتمدة.
ويشدد الإطار التنظيمي الجديد كذلك على ضرورة خضوع هذه المركبات لإجراءات المصادقة التقنية (Homologation) قبل السماح باستعمالها على الطرق العمومية، وذلك للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة المنصوص عليها في مدونة السير.
وفي موازاة دخول هذه المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إطلاق حملة وطنية للتحسيس والتوعية، تستهدف مستعملي السكوترات والدراجات الكهربائية، بهدف التعريف بالقواعد الجديدة وترسيخ ثقافة الاستعمال الآمن لهذه الوسائل، في ظل تزايد الإقبال عليها كخيار عملي وصديق للبيئة داخل المدن المغربية.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرتبطة بوسائل التنقل الحديثة، وتحقيق التوازن بين تشجيع التنقل المستدام وضمان سلامة مستعملي الطريق، مع الحد من السلوكيات الخطرة التي رافقت الانتشار السريع للسكوترات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة.