المغرب يراهن على صناعة الألعاب الإلكترونية: شراكات جديدة لتكوين الكفاءات وتأهيل سوق واعد

الجريدة العربية – الرباط

في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال الألعاب الإلكترونية، شهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، توقيع اتفاقيتين هامتين بين وزارتي الشباب والثقافة والتعليم العالي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إرساء منظومة متكاملة لتكوين الأطر ودعم الابتكار في قطاع يشهد نموًا عالميًا متسارعًا.

وتنص الاتفاقية الأولى على إدماج تخصصات الألعاب الرقمية في الجامعات العمومية بجهة الرباط-سلا، مع إطلاق برامج دراسية متنوعة بدءًا من الموسم الجامعي المقبل، وصولًا إلى تعميمها وطنيًا في أفق 2026. كما سيتم إنشاء مختبرات بحث وابتكار داخل الجامعات لتعزيز ريادة الشباب في هذا المجال.

أما الاتفاقية الثانية، فتركز على تكوين كفاءات متخصصة في مجالات جديدة مثل الإذاعة الإلكترونية والتعليق الرياضي الرقمي وتطوير الألعاب، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو احترافية القطاع وتهيئة بنية بشرية مؤهلة.

هذه المبادرات تتكامل مع مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها “مدينة الألعاب الإلكترونية بالرباط”، المزمع إنشاؤها بميزانية أولية تناهز 360 مليون درهم، وتطمح لتحقيق رقم معاملات بـ5 مليارات درهم وتوفير آلاف فرص الشغل بحلول 2030.

ولتعزيز هذه الدينامية، تم أيضًا إطلاق برامج احتضان مثل “مسرّع الألعاب” و”Game Boost”، المخصصين لدعم المقاولات الناشئة وتسهيل ولوجها إلى السوق الدولية، وذلك بشراكة مع مؤسسات دولية كـ Huawei وأطراف فرنسية داعمة.

هذا الزخم يتعزز كذلك بتنظيم المعرض الدولي للألعاب الإلكترونية – Morocco Gaming Expo في دورته الثانية، والذي سيحتضنه مجمع الأمير مولاي عبد الله بين 2 و6 يوليوز 2025، بعد النجاح اللافت للدورة الأولى سنة 2024.

وتؤكد التقديرات أن عائدات هذا القطاع بالمغرب قد تتجاوز 3 مليارات درهم سنة 2027، بنسبة نمو سنوية تقارب 10٪، مع توقعات بوصول نسبة اللاعبين إلى 20٪ من السكان، ما يجعل من هذا المجال رافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية.

ولضمان مواكبة قانونية لهذه التحولات، اعتمد المغرب منظومة تشريعية متقدمة، تشمل قوانين لحماية الملكية الفكرية، والتصدي للقرصنة الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية، ما يوفر بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار والابتكار.