المديرية العامة للضرائب تُذكر الشركات والمهنيين بآخر الآجال الجبائية قبل فاتح يونيو 2026

الجريدة العربية

وجهت المديرية العامة للضرائب بالمغرب تذكيراً جديداً إلى عدد من الشركات والمهنيين بشأن الالتزامات التصريحية والضريبية الواجب تسويتها إلكترونياً قبل فاتح يونيو 2026، وذلك في إطار تعزيز الرقمنة الجبائية وتشديد مراقبة الامتثال الضريبي بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتهم هذه الإجراءات عدة مجالات، من بينها النقل الجوي، والتأمينات، وصناعة الإسمنت، إضافة إلى أصحاب الدخول المهنية والفلاحية الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن المهنيين والأشخاص الذاتيين الذين يحققون أرباحاً سنوية خاضعة للضريبة تساوي أو تفوق مليون درهم، ملزمون بإيداع التصريح المتعلق بالمساهمة الاجتماعية التضامنية برسم سنة 2026، مع الأداء المتزامن للمبالغ المستحقة، وذلك حصرياً عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

كما شمل التذكير مستغلي القاعات السينمائية والجهات المكلفة بتدبير أو بيع الإعلانات المعروضة على الشاشات، والذين يتوجب عليهم التصريح بالإعلانات التجارية داخل الآجال المحددة.

وفي قطاع التأمينات، طالبت الإدارة الجبائية شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين بإيداع التصريحات الخاصة بتصفية الضريبة على عقود التأمين، إلى جانب أداء المساهمة التضامنية المتعلقة بالكوارث الطبيعية قبل فاتح يونيو المقبل.

أما شركات إنتاج الإسمنت، فهي الأخرى معنية بهذه الالتزامات الجبائية، في إطار توسيع قاعدة المراقبة الضريبية على القطاعات الصناعية الكبرى.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل الجوي، ذكّرت المديرية المكتب الوطني للمطارات بضرورة تحويل الضريبة الجوية الخاصة بالتضامن والتنشيط السياحي المفروضة على تذاكر السفر، لفائدة شركات النقل الجوي الأجنبية غير المتوفرة على مقر أو تمثيلية بالمغرب، برسم شهر أبريل 2026.

كما يتعين على شركات الطيران المغربية والأجنبية المعنية التصريح بهذه الضريبة وأدائها داخل الآجال القانونية المحددة.

ويأتي هذا التذكير في سياق مواصلة الدولة تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الرقمنة، خاصة بعد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالخدمات الرقمية، في إطار توسيع الوعاء الضريبي وتحسين آليات التحصيل والمراقبة.

ويرى متابعون أن الإدارة الضريبية تتجه بشكل متزايد نحو تشديد الالتزام بالتصريح الإلكتروني وتقليص هامش التهرب أو التأخر في الأداء، خصوصاً مع اعتماد أدوات رقمية تسمح بتتبع العمليات الجبائية بشكل أكثر دقة وفعالية.