اتفاقيتي شراكة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني من السرقة .
الجريدة العربية
تمثل الاتفاقيات، التي وقعها وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، إطارا جديدا لحماية إبداعات الحرفيين من الممارسات المشينة ، مما قد ينتهك حقوقهم ويمس بقيمة و أصل التراث الثقافي الوطني المغربي العريق .
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية حماية الملكية الصناعية والفكرية للتراث المغربي، ودورها في إضفاء مزيد من التأثير عليها، مع إشراك المهنيين والحرفيين والمتعاملين المعنيين بهذا التراث في حمايته.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم وزارة الثقافة الخبرة اللازمة لوزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لضمان حماية التراث المغربي.
أما الاتفاقية الثانية، فتهدف من جهتها إلى تمويل العمليات التي تقوم بها المملكة في مجال تسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات الدولية، من خلال وضع خطة عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر. التراث المغربي في جميع أنحاء العالم.
وأشار السيد بن سعيد، في تصريح له بهذه المناسبة، إلى أن هاتين الاتفاقيتين ستعطيان لحماية التراث الوطني بعدا دوليا، مشددا على أهمية تعزيز الحماية القانونية للتراث المغربي.
كما ذكر الوزير بأن عرض التراث المغربي المادي وغير المادي قد مر عبر منظمتي الإيسيسكو واليونسكو، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت آلية لفائدة الحرفيين “المعلمين” لحماية عناصر التراث المغربي غير المادي.
كما أكد أن هؤلاء الحرفيين يشكلون حلقة أساسية في حماية التراث المغربي، من خلال دورهم في تعزيز التجربة المغربية في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد السيد مزور على أهمية هذه الاتفاقيات الهادفة إلى “حماية التراث الأصيل للمغرب”، مشيرا إلى أن العديد من الشركات العالمية ترغب في الاستفادة منها دون احترام الأصل الوطني وموهبة الحرفيين المغاربة.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات تشكل أداة قانونية أخرى لحماية التراث الثقافي المغربي، مقدرًا أنها ستساهم في تعزيز حماية إبداع الحرفيين.
من جانبه، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن اتفاقيتي الشراكة تهدفان إلى حماية وتعزيز التراث الثقافي غير المادي للمغرب، من خلال آليات الملكية الصناعية والتجارية.
وأضاف أنها تهدف أيضًا إلى تعزيز مساهمة التراث الثقافي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، من خلال خلق فرص العمل والقيمة المضافة.
