أكادير: فوضى ملاعب القرب- حي الزيتون نموذجا-

الجريدة العربية – مكتب الرباط

يشتكي شباب حي الزيتون (تيكوين – أكادير)، من اشتراط حارس ملعب القرب المتواجد بالحي بالمحاذاة مع طريق مراكش، أداء مبالغ مالية للراغبين في الاستفادة من حصص رياضية داخل الملعب.

وبالرغم من استنكارهم لهذه الممارسة غير القانونية، استنادا على مقتضيات قانونية في هذا الشأن ومنها المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، والتي تؤكد مجانية الولوج لهذه المرافق، وتمنع أي استخلاص مالي غير قانوني؛ حتى لا تحرم مثل هذه الممارسات الشباب من حقهم الدستوري في الولوج إلى المرافق الرياضية العمومية، وتُناقض أهداف المبادرة الملكية التي أنشئت هذه الفضاءات في إطارها؛ فإن الحارس السالف الذكر ألِف فرض هذه الاتاوات على العديد من الشباب الذين يجدون أنفسم مرغمين لتسديد الفاتورة أو اللعب في أماكن أخرى ذات لأرضية الصلبة غير لصحية.

هذا وقد أكد شهود عيان استخلاص حارس ملعب القرب للمبالغ المالية مقابل السماح بالولوج للملعب والاستفادة من خدماته.
فاعل حقوقي بالمدينة ندد بهذه الممارسات التي ما تروج بين الأوساط المحلية والمجالس المنتخبة دون حسيب ولا رقيب، داعيا إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يفرض رسوما غير مشروعة، والعمل على ضمان مجانية ولوج ملعب القرب بحي الزيتون وتمكين شباب الحي من الاستفادة منه دون عراقيل مالية.

جدير بالذكر أن القانون التنظيمي للجماعات (القانون 113.14 بالمغرب)، يشترط شروطا قانونية مضبوطة لاستخلاص مثل هذه المبالغ المالية من كذا فضاءات عمومية، نذكر بعضا منها:

• يجب أن يكون هناك سند قانوني (ضريبة، رسم، أو أداء خدمة).
• أن يصدر الاستخلاص بقرار أو مرسوم تنظيمي.
• أن يتم إشعار الملزم بالأداء (فاتورة، إشعار…).
• أن يتم الاستخلاص بواسطة القابض البلدي أو مؤسسة مفوض لها.

وفي غياب مثل هذه الشروط، فإن الشخص الذي يقوم باستخلاص المالغ المالية معرض للمساءلة القانونية والجزاءات المترتبة عنها التي حددتها القوانين الجاري بها العمل.

هذا وستُتابع الجريدة هذا الملف للتأكد من إعمال القانون وإنفاذه ليستفيد الشباب من هذه الفضاءات التي شيدتها الدولة لتقريب خدماتها من المواطنين.