غياب الشفافية في نزع الملكية والهدم بالرباط: فدرالية اليسار تدق ناقوس الخطر

الجريدة العربية – الرباط

نظم مستشارو فدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط ندوة صحفية، يوم أمس، للتنديد بما وصفوه بـ”غياب احترام المساطر القانونية” في عمليات نزع الملكية وهدم المنازل، والتي تتم – حسب قولهم – دون سند قانوني واضح أو تعويض عادل للمتضررين.

في سياق توسعة مشاريع البنية التحتية والتعمير، شهدت العاصمة الرباط خلال السنوات الأخيرة تنفيذ عمليات هدم مكثفة لمباني يقطنها مواطنون، بعضهم يملكون وثائق تثبت شرعية إقامتهم. غير أن الغموض الذي يلف بعض هذه العمليات دفع الساكنة إلى التساؤل حول المعايير المعتمدة في نزع الملكية، ومدى احترام السلطات للقوانين الجاري بها العمل.

هذا وأكد مستشارو فدرالية اليسار أن عدة أسر وجدت نفسها في مواجهة قرارات إدارية لا تراعي حقوقها، إذ لم يتم إخبارها بقرارات الهدم أو منحها الوقت الكافي لتدبير أوضاعها. كما أشاروا إلى غياب شفافية واضحة في تحديد التعويضات، مما يفتح الباب أمام التأويلات والاتهامات بالمحسوبية.

من جانبهم، عبّر المتضررون عن استيائهم من غياب التواصل الرسمي، حيث أكد بعضهم أنهم فوجئوا بجرافات الهدم دون سابق إنذار. فيما التزمت الجهات المعنية الصمت إلى حدود الساعة، ما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي في بعض الأحياء المتضررة.رغم أن مشاريع التوسعة والتحديث العمراني تعد ضرورية لتطوير البنية التحتية، فإنها لا يجب أن تكون على حساب حقوق المواطنين.

إن غياب مقاربة تشاركية وشفافة في عمليات نزع الملكية والهدم يمكن أن يضر بثقة السكان في المؤسسات، ويثير تساؤلات حول مدى احترام الدولة لالتزاماتها الحقوقية.