صيادلة المغرب يطالبون بتأجيل مشروع مرسوم تسعير الأدوية ويدينون غياب “المقاربة التشاركية”

الجريدة العربية

أثارت مسودة مشروع المرسوم رقم 2.25.631، المتعلق بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الخاص بتحديد أسعار بيع الأدوية للعموم، حالة من الاستياء داخل قطاع الصيدلة في المغرب. وفي هذا السياق، طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بتأجيل مناقشة هذا النص في المجلس الحكومي، معتبرة أن إعداده تم في غياب تام للمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور.

غياب التشاور الحقيقي

وجهت الكونفدرالية رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، تؤكد فيها أن مسار إعداد مشروع المرسوم لم يحترم مقتضيات المادة 13 من الدستور، التي تلزم بإشراك الفاعلين المعنيين في صياغة السياسات العمومية. وأشارت الهيئة إلى أنها شاركت بحسن نية في أربعة اجتماعات رسمية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قدمت خلالها مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات “متوازنة وعملية” تهدف إلى ضمان حق المواطنين في الحصول على أدوية بأسعار معقولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن الاقتصادي لشبكة الصيدليات.

هشاشة القطاع والتحذير من عواقب القرار

أوضحت الكونفدرالية أن القطاع الصيدلي يمر بوضعية اقتصادية هشة، مستندة في ذلك إلى تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021، الذي أشار إلى أن حوالي 50% من الصيدليات تواجه صعوبات مالية. وحذرت من أن أي إصلاح لنظام التسعير دون مراعاة هذه الهشاشة قد يهدد استمرارية الصيدليات، لا سيما في المناطق ذات العرض الصحي المحدود، مما قد ينعكس سلباً على أمن تزويد المملكة بالأدوية.

هذا وعبرت النقابة عن أسفها لكون الاجتماعات مع الوزارة كانت “شكلية” ولم تُفضِ إلى أي نتيجة ملموسة، حيث ظلت النسخة النهائية للمشروع مطابقة تماماً للمقترحات التي عرضتها الوزارة في الاجتماع الأول، مما يعني عدم الأخذ بأي من مقترحات المهنيين، وهو ما اعتبرته خروجاً عن روح الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية.

مطالب الكونفدرالية

في ختام رسالتها، قدمت الكونفدرالية ثلاث مطالب أساسية لرئيس الحكومة:

1. تأجيل مناقشة مشروع المرسوم: لإفساح المجال أمام مشاورات “حقيقية ومثمرة” مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية.
2. فتح حوار مؤسساتي: لإعادة النظر في محتوى المشروع على ضوء المقترحات التي قدمها مختلف الفاعلين، بهدف التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطنين وديمومة الصيدليات الخاصة.
3. ترسيخ المقاربة التشاركية: كآلية للحكامة وضمانة لجودة النصوص التنظيمية ولضمان انخراط المهنيين في الإصلاحات المنشودة.

تراهن الكونفدرالية على تدخل رئيس الحكومة لضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لإصلاح قطاع استراتيجي مرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين والأمن الدوائي للمملكة.