سوق الشغل : المندوبية السامية للتخطيط تكشف مؤشرات قياس جديدة .

الجريدة العربية

إدراكا لأهمية تكييف نظام مراقبة سوق العمل الخاص به، من أجل ضمان الامتثال للمعايير الدولية المعمول بها في هذا القطاع من العمل التي أقرتها منظمة العمل الدولية (ILO)، قرر المجلس الأعلى للشغل تحديث آليات مسح العمالة، وهي واحدة من الركائز الأساسية لجمع معلومات هذا السوق المهم .

وتأتي هذه الطريقة الجديدة في وقت الثورة الرقمية التي بدورها تبرز التغيرات العميقة في سوق العمل، ولكن أيضا الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي يشكل المغرب جزءا منها. وسيتيح هذا النظام أيضًا تكييف أدوات القياس والرصد مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لبلدنا.

ومن خلال عملية تختار مراجعة إطارها المفاهيمي ومنهجية أخذ العينات الخاصة بها ولكن أيضًا لتغطيتها المواضيعية، تميل إعادة التشكيل هذه بشكل خاص إلى دحض التحولات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية وتأثيرها على مستقبل العمل. سوق العمل ودعم ديناميات الأشكال الجديدة للعمالة. كما أنه يتيح إمكانية دمج المعايير الدولية الجديدة التي تحكم إنتاج إحصاءات سوق العمل، مع مراعاة التقدم الذي أحرزته المؤتمرات الدولية الأخيرة لإحصائيي العمل.

هذه الآلية الجديدة، التي تم رفضها كأمر حتمي، ستعزز منهجية أخذ العينات في المسح المذكور بهدف ضمان قياس التغيرات في النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس المعتاد على أساس سنوي، وتعزيز التمثيل الإقليمي (الإقليمي والإقليمي) ) من نتائجه.

علاوة على ذلك، ستستكشف الأداة موضوعات جديدة مرتبطة بسوق العمل، ولا سيما العمالة الخضراء وهجرة اليد العاملة.

وسيتم تنفيذ عملية إصلاح شاملة، بالتشاور الوثيق مع مختلف الأطراف المعنية، لا سيما الوزارات الرئيسية ومختلف الفاعلين العموميين والخاصين في تطوير سوق الشغل في المغرب، وكذلك مع خبراء المنظمة الدولية . وبالتالي، فإن العمل المتعلق بهذا الإصلاح سيمتد خلال الفترة 2024-2025، يهدف إلى إنشاء نظام جديد لمراقبة سوق العمل في عام 2026.

ومن جانبه، سيتم تخصيص عام 2024 لتصميم واختبار الجهاز المذكور، في حين من المخطط إجراء مسح موازي للمسح الحالي في عام 2025 من أجل تقدير تأثير التغييرات التي أدخلت على مؤشرات سوق العمل.