الحكومة المغربية تصادق على مرسوم لرفع التعويضات العائلية الممنوحة 

الجريدة العربية – محمد حميمداني

أقر مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، في جلسته الأسبوعية. مشروع “المرسوم رقم 2.23.715” بتغيير “المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008). بتحديد التعويض العائلي الممنوح من قبل “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” بشأن التعويضات العائلية. قدمته “نادية فتاح”، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال “مصطفى بايتاس”، الناطق الرسمي باسم الحكومة. خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع. إن مشروع المرسوم يجسد التزام الحكومة بمضامين الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

ويتعلق الأمر بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.

وأوضح “بايتاس” قائلا: إن هذا التعديل سيمكن أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من المقتضيات الواردة فيه بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2023. وذلك على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم يأتي تتويجا وتجسيدا عمليا للاتفاق التاريخي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في 30 أبريل من عام 2022، في إطار الحوار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال “بايتاس”: إن القرار يهدف ل”تجسيد الالتزام الحكومي” الذي تضمنه ذلك الاتفاق.

وتحاول الحكومة من خلال هذا القرار تحقيق مبدأ “الإنصاف” بين فئات المواطنين. إذ سبق لموظفي القطاع العام أن استفادوا من إجراء مماثل، في وقت سابق.

وسيتم نشر مشروع “المرسوم رقم 2.23.715” في الجريدة الرسمية بعد توقيعه من قبل السلطات المختصة. فيما تعتبر نقطة الاستفادة بأثر رجعي جوهرية لأنها ستضمن تعويض الأسر عن الفترة الممتدة منذ يناير 2023.