وزير العدل : لا تساهل مع الابتزاز الإلكتروني والتشهير ليس حرية تعبير
الجريدة العربية
بلهجة حازمة، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن حرية التعبير يجب أن تكون مؤطرة بالقانون، مشددًا على ضرورة التفرقة بين النقد المشروع والابتزاز الإلكتروني الذي أصبح يشكل تهديدًا متزايدًا. وأوضح وهبي، خلال جلسة برلمانية، أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيتضمن عقوبات صارمة ضد التشهير، والابتزاز، واستغلال الأطفال في منصات التواصل الاجتماعي بغرض الربح.
وأضاف الوزير أن الصحافة يجب أن تلتزم بأخلاقياتها المهنية، معتبرًا أن “الخبر مقدس”، لكن انتشار الشتائم والتشهير المدفوع الأجر أفقده هذه القداسة. كما انتقد وهبي بعض الممارسات الرقمية التي تسهم في تدمير القيم المجتمعية، داعيًا إلى التصدي لها قانونيًا دون السقوط في مزايدات سياسية حول “تكميم الأفواه”.
وفيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، أقر وهبي باستمرار الإشكالية، مشيرًا إلى أن قيمة التعويضات المحكوم بها تفوق الميزانية المخصصة لهذا الغرض. وأكد أن تنفيذ الأحكام القضائية مسألة جوهرية تمس مصداقية الدولة، داعيًا إلى إيجاد حلول عملية لتجاوز هذا التحدي.
رسالة وزير العدل كانت واضحة: لا أحد فوق القانون، والمغرب بحاجة إلى حماية المواطنين من الاستغلال الرقمي، مع الحفاظ على حرية التعبير في إطارها القانوني السليم.