ناصر بوريطة: جهود متواصلة لمعالجة ظاهرة الوسطاء غير القانونيين في طلبات التأشيرات لحفظ كرامة المواطنين.

الجريدة العربية

أكد وزير الخارجية ، ناصر بوريطة، أن المصالح المختصة في وزارته “تواصل جهودها لتحسيس البعثات الدبلوماسية الأوروبية بخطورة ظاهرة الوسطاء غير القانونيين والسماسرة في منح التأشيرات”.

وأوضح بوريطة، في رده على سؤال برلماني حول هذه الظاهرة، أن “عدداً من الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، اختارت تفويض إدارة طلبات التأشيرات إلى شركات متخصصة. وتتولى هذه الشركات الإشراف على عملية تقديم الطلبات إلى البعثات الدبلوماسية والقنصليات لهذه الدول”.

وأضاف وزير الخارجية أن “المصالح الدبلوماسية المغربية تثير بانتظام، خلال الاجتماعات الثنائية مع ممثلي البعثات الأجنبية والقنصليات المعتمدة في المغرب، قضايا تتعلق بإدارة نظام منح التأشيرات. وتتناول هذه المناقشات الاختلالات التي قد تسبب استياءً لدى المتقدمين، مشدداً على ضرورة معالجة الثغرات المحتملة في هذه الأنظمة لتفادي استغلالها من قبل الوسطاء غير القانونيين”.

دعوة لاحترام كرامة المواطنين المغاربة

شدد السيد الوزير أنه دعا أيضاً “السلطات الأوروبية إلى معالجة الملفات في آجال معقولة وبسلاسة، مع ضمان احترام كرامة المواطنين المغاربة، خصوصاً في الطلبات المتعلقة بأغراض محددة مثل الدراسة أو العلاج الطبي”.

وأكد بوريطة أن الوزارة ستواصل “جهودها لضمان تقديم المواطنين المغاربة طلباتهم للحصول على التأشيرات في أفضل الظروف، مع احترام حقوقهم وامتثالهم للقوانين واللوائح المعمول بها في الدول المعنية”.

إجراءات جديدة في منح التأشيرات لفرنسا

وفي ختام حديثه، أشاد السيد الوزير بالإجراءات الجديدة التي أطلقتها الشركة المسؤولة عن طلبات التأشيرات لفرنسا، اعتباراً من سبتمبر 2024. وتشمل هذه الإجراءات، من بين أمور أخرى، عملية التحقق من هوية المتقدمين من خلال مكالمات فيديو يجريها موظفو الشركة قبل اتخاذ قرارات بشأن منح المواعيد.

نشير إلى أن هذه الجهود التي تقوم به وزارة الخارجية عبر مكاتبها المختصة ، تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المواطنين المغاربة من الوقوع ضحايا للوسطاء غير القانونيين في طلبات التأشيرات.