مصر “تضطر لرفع” سعر البنزين بضغط من صندوق النقد الدولي .
الجريدة العربية
القاهرة – من أجل احترام الالتزامات التي تم التعهد بها مع صندوق النقد الدولي ، كان على إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تمد يدها إلى الرافعة التي تثير قلق الشعب المصري ، و ربما بعد الخبز مباشرة تحل “مصيبة أخرى” تكمن في ارتفاع سعر البنزين .
وتبلغ الزيادة المعلنة حوالي 10% ، وهي جزء من محاولة للسلطات المصرية لخفض الدعم وتخفيف أزمة سعر الصرف التي أجبرتها على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ودول الخليج للحصول على التمويل .
حتى بعد هذه الزيادة المتوقعة على نطاق واسع ، لا تزال مصر واحدة من الدول التي ما زال فيها مستوى المعيشة رخيصا ، لكن الزيادة تمثل ضربة لملايين المصريين الذين يعانون بالفعل من التضخم , الذي وصل إلى 26% ، وهو أعلى معدل في السنوات الخمس الماضية .
هذا و رفعت وزارة البترول المصرية سعر البنزين (80 أوكتان – أرخص نوع – من 8 إلى 8.75 جنيه مصري حوالي (0.27 سنت يورو )، ولكن بحد أدنى للأجور يبلغ 2700 جنيه فقط ،ما يعادل (83 يورو) . كما سترتفع أنواع الوقود الأخرى بمقدار مماثل ، بينما ظل الديزل دون تغيير عند 7.25 جنيهات للتر .
وتضرر الاقتصاد المصري ، الذي يبلغ إنتاجه 400 مليار دولار سنويًا ، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي إلى ارتفاع تكلفة استيراد الحبوب والوقود . و بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 100 دولار للبرميل في عام 2022 ، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات .
وبناءً على طلب صندوق النقد الدولي ، اضطرت السلطات المصرية إلى خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي ، مما تسبب في خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار في 12 شهرًا ، مع تداعيات في المقام الأول على الطبقة الوسطى ، التي كانت حتى الآن تتمتع بإمكانية الوصول إلى الواردات من خلال استخدام العملة الصعبة .
و في شهر ديسمبر، وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لمصر ، يخضع دفعه بالكامل للإصلاحات “الاتفاقية” ، التي يتم تعديلها هذا الشهر . و تتوقع الحكومة أنها ستواصل الحفاظ على أسعار الوقود حتى تتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية , و قد يصطدم تأثير الإجراءات بتضخم آخر بنسبة 0.2-0.3% .
هذا و لم يتم تعديل سعر الديزل بعد الزيادة في يوليو الماضي . حيث يساهم دعم الدولة في تهدئة سعر الخزانة المصرية بما يعادل 1.68 مليار يورو سنويًا , حيث يشكل هذا الأمر , أحد التشوهات العديدة للاقتصاد المصري التي يريد صندوق النقد الدولي إزالتها من خلال الاستفادة من المليارات المقترضة .