محكمة ستراسبورغ ترفض شكوى ويكيبيديا بسبب الحصار الذي تعرضت له تركيا لمدة ثلاث سنوات .

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ECHR ) ، و هي الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ، عدم قبول طلب مؤسسة ويكيميديا ​​( منظمة ويكيبيديا غير الربحية ) التي شجبت معها في عام 2019 الحجب الذي تعرض له موقع صفحتها على الإنترنت . في تركيا منذ عام 2017 و ما اعتبره انتهاكًا لحقه في حرية التعبير . ترى محكمة ستراسبورغ أنه منذ أن قبلت المحكمة الدستورية التركية الشكوى التي قدمتها ويكيميديا ​​في ذلك الوقت في بلدها و أمرت برفع الحظر عن الموقع ، لم تعد المؤسسة ضحية للقضية . تم استخدام حق النقض بين عامي 2017 و 2020 .

يقول ” ستيفن لابورت ” ، أحد المستشارين القانونيين لويكيميديا : ” نحن نحترم قرار المحكمة ، حيث أن هدفنا الأساسي المتمثل في استعادة الوصول إلى ويكيبيديا في تركيا قد تحقق بالفعل ” . و على الرغم من ذلك ، قررت المؤسسة المضي قدمًا في العملية لتكون سابقة جيدة لحرية التعبير و تحقيق المزيد من الضمانات في حالة مواجهة الرقابة مرة أخرى ، سواء في تركيا أو في أي دولة أخرى .

 بالإضافة إلى فتح ويكيبيديا ، قامت المحكمة الدستورية التركية أيضًا بتعويض المؤسسة في نهاية عام 2019 عن التكاليف و النفقات أثناء العملية . تدافع ستراسبورغ عن أن المحكمة التركية ، من خلال قرارها لصالح ويكيميديا ​​، اعترفت بانتهاك الحق في حرية التعبير الوارد في المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، و هي أساس مجلس أوروبا و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .

في أبريل 2017 ، طلبت الحكومة التركية من ويكيبيديا إزالة مقالتين من موقعها على الإنترنت ، بدعوى مخاوف أمنية . إحداها كانت بعنوان ” دولة ترعى الإرهاب ” , و الآخر ، “ التورط الأجنبي في الحرب الأهلية السورية ” . حيت منحت تركيا مؤسسة ويكيبيديا فترة أربع ساعات لحجب المقالات ، و لكن في نهاية الفترة الممنوحة ، اعتبرت رئاسة الاتصالات و المعلوماتية التركية أنه ” لا يمكن حجب هاتين الصفحتين فقط ” ، و شرعت في حجب موقع ويكيبيديا بالكامل بجميع اللغات .

و بدأت حينئذ ويكيميديا ​​العديد من الاستئنافات في المحاكم الوطنية و أمام قضاة الصلح ، حيث تقدمت بالطلب إلى المحكمة الدستورية ، التي لم تحسم القضية إلا بعد عامين من التقاضي . عندما فعلت ذلك ، في عام 2019 ، أمرت بإلغاء حظر الموقع ، و الذي تمت استعادته أخيرًا في يناير 2020 . و في بيانها بعد أن علمت بقرار محكمة ستراسبورغ ، أصرت ويكيميديا ​​على حقيقة أن المحكمة الأوروبية قد أقرت بأن الموعد النهائي لسنتين و ثمانية أشهر التي استغرقتها المحكمة الدستورية التركية لحل العملية يمكن اعتبارها مفرطة ، على الرغم من أنها لم تدينها في هذه القضية .

 و جاء قرار المحكمة بعد أيام قليلة من مطالبة الحكومة الروسية ، كما فعلت الحكومة التركية في يومها ، من ويكيبيديا بسحب بعض المقالات التي تحدثت عن غزو أوكرانيا . و قالت ويكيميديا ​​في بيانها : ” لا يزال الوصول إلى المعرفة معرضًا للخطر في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك روسيا ” .

 و نشير بالذكر أن المقال الخاص بالغزو الروسي لأوكرانيا تلقى أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة بنسخته الروسية ، مما جعله المقال الأكثر قراءة في الشهر الماضي . على الرغم من أن ويكيبيديا تأمل ألا تحجب حكومة فلاديمير بوتين موقعها على الإنترنت ، إذا تم تنفيذ هذا السيناريو ، فستواجه مرة أخرى سلسلة من الدعاوى القضائية لمحاولة استعادة الوصول إلى تلك المنطقة .

من خلال الشكوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، تعتزم ويكيميديا ​​، بالإضافة إلى إبراز الرقابة التي تعرضت لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في تركيا ، الحصول على نوع من الضمان أو سابقة في حالة حدوث حالة من هذا النوع مرة أخرى. خلال هذه العملية ، شدد على ما يعتبره ” مشكلة منهجية ” للحكومة التركية . و بحسب دفاعه ، قام قضاة الصلح بحجب عشرات الآلاف من المواقع دون رقابة قضائية فعالة و على الرغم من الأحكام الصادرة لخرق الدستور .

و دافع مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا بنفسه خلال العملية عن أن ” قرارات قضاة التحقيق لا تتوافق دائمًا مع اجتهاد المحكمة الدستورية ، مما يخلق مشكلة كبيرة في النظام الدستوري و في حالة القانون في البلاد ، و الذي يدعو إلى التشكيك في فعالية سلطة هذه الهيئة باعتبارها أعلى سلطة قضائية ” . على الرغم من أن محكمة ستراسبورغ تدعي ” الإحاطة علما بهذه الحجج ” ، إلا أنها تقول إنها لا تملك ” عناصر ذات صلة كافية تشير إلى أن المحكمة الدستورية لتركيا غير قادرة على معالجة المشكلة النظامية المزعومة ” .

تم التأكيد على هذا النوع من الحجب الإليكتروني المنظم لصفحات الويب في روسيا في الأسابيع الأخيرة ، ليس فقط من خلال وسائل الإعلام ، و لكن أيضًا من خلال الشبكات الاجتماعية . بالطبع ، في الوقت الحالي ، لا تزال ويكيبيديا تعمل و ظل عدد الزيارات إلى نسختها الروسية ثابتًا .