ليس غريبا أن يكون ” الجنس و المال ” محركين رئيسين لعجلة المجتمع البشري . و ليس غريبا أن تتم مقايضة الجنس بالمال كبديل لوجيستي لإشباع نزوة بيولوجية غريزية , هي بالأساس أصل التكاثر الأدمي و سر بقاءه منذ خلق آدم عليه السلام , إلى حين نفخة الصعق . لكن أن يحل ” الجنس ” محل العملة الصعبة و يتفوق على النقد و الورق , فيستعان به على نوائب الدهر فهذا أمر عجاب.
في مغرب الديموقراطية و الحقوق المكفولة بدستور يتم تحينه في كل ظرف و آن ليتأقلم مع دينامية التغيرات التي يعرفها المجتمع المحلي و الخارجي , بدأ في الآونة الأخيرة يعرض على طاولات القضاء المغربي , ملف ساخن و مثير . فقد فجرت مواقع التواصل الاجتماعي قضية في غاية الخطورة . حيث انهمك بعض المحسوبين على أسرة التعليم العالي بابتزاز الطلبة و الطالبات في الجامعات المغربية , مقابل امتيازات في التعيين و الشغل أو بمنحهم نقاطا تخول لهم اجتياز الامتحانات , أو ولوج أسلاك التعليم العالي مثل الماستر و الدكتوراه . و كلنا يعرف صعوبة الالتحاق بهاته الأسلاك ” الوعرة ” و الدراسة بها في الجامعات الوطنية المغربية .
الجسد و الجنس كعملة تفتح أبواب المستحيل .
قد تكون مقولة “ المال مقابل قضاء الحوائج ” أسهل العبارات التي تشرح عالم الفساد و الرشاوي المستشري في الوسط الإداري في كل بقاع العالم , خاصة الدول المتخلفة من الناحية الحقوقية . لكن أن يصبح ” الأستاذ ” المشبوه به الرئيسي باستغلاله منصبه ( الشريف ) للابتزاز و المساومة مع الطلبة و الطالبات . و إجبار الإناث ممن يسعين لطلب العلم للرضوخ تحت سلطة ” المقابل الحرام ” و ممارسة الجنس إذا هن أردن الوصول إلى مبتغاهن , و كأننا في سوق النخاسة , فهذا أمر لا يقبله عاقل .
في جامعات مغربية مثل تطوان و جامعة محمد بن عبد الله بفاس و جامعة الحسن الأول بالسطات و غيرها من الجامعات المشهورة , انفجرت ” فضائح ” الابتزاز و الاستغلال الجنسي لأساتذة التعليم الجامعي العالي مع طالبتهن . بدأت القصة بنشر طالبة لصور الدردشة مع أستاذها , حيث تظهر المحادثة الابتزاز الواضح للطالبات و إرغامهن لممارسة الجنس مقابل النقاط العالية في مادته . و بعد أن فضح الأمر و خرج للعلن , أجرت النيابة العامة تحقيقات في التسجيلات الصوتية المسربة و في صور المحادثات لإحالة الموضوع على القضاء .