محاولة غسل أموال بقيمة 800 مليون درهم تُجهَض بفضل يقظة بنك مغربي

الجريدة العربية – الرباط

في خطوة تُعد نموذجًا يُحتذى به في اليقظة البنكية والامتثال للقوانين، نجح بنك مغربي في إفشال محاولة غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها ما يقارب 800 مليون درهم، أي حوالي 80 مليون دولار، كانت ستُحوّل إلى حساب شركة تم إنشاؤها حديثًا.

تفاصيل القضية، التي كشفت عنها جريدة الصباح، تعود إلى محاولة مواطن صيني بمعية شركاء مغاربة فتح حساب بنكي باسم شركة ناشئة، بغرض استقبال أموال ضخمة قادمة من دولة في أمريكا اللاتينية مصنفة على أنها “عالية المخاطر” من حيث تبييض الأموال.

وكان الهدف المعلن من هذه الأموال هو تمويل سلسلة مطاعم فاخرة متخصصة في المطبخ الصيني بالمغرب، مع افتتاح فروع في عدد من المدن السياحية. غير أن إلحاح المعنيين بالأمر على الإسراع بفتح الحساب، والطبيعة المشبوهة لمصدر الأموال، والشكوك حول قدرة الشركة الفعلية على تنفيذ مثل هذا المشروع، كلها عوامل أثارت شكوك مدير الوكالة البنكية.

وبناءً على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تم تحويل الملف إلى قسم اليقظة البنكية داخل المؤسسة، والذي باشر تحرياته بخصوص هوية أصحاب المشروع ومصادر الأموال. وقد أكدت التحقيقات الداخلية الشكوك الأولية، حيث تبيّن أن الشركة لا تملك أي نشاط فعلي موثق، وأنها لا تزال في طور التأسيس، فضلاً عن كون رأس مالها لا يسمح بمثل هذه الاستثمارات الضخمة.

ورغم أن رفض فتح الحساب البنكي قد يبدو إجراءً روتينيًا، فإنه في الواقع يمثل خطوة مهمة ضمن جهود التصدي للتمويلات غير المشروعة. كما يُبرز هذا الحادث أن المؤسسات البنكية المغربية تتوفر على آليات فعالة للرصد والمراقبة، تُمكنها من التصدي لمحاولات تمرير الأموال المشبوهة عبر النظام المالي الوطني.

وتعكس هذه القضية أهمية تعزيز التعاون بين البنوك، والسلطات التنظيمية، والهيئات القضائية من أجل حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال، لاسيما في ظل المشاريع الكبرى التي يستعد المغرب لتنفيذها استعدادًا لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030.