بيروت – اندلعت مجموعة من حلقات التوتر بين المتظاهرين و قوات الشرطة صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة اللبنانية بيروت ، خلال مظاهرة ضد “فساد الطبقة السياسية “ نظمت في الجادة التي تؤدي إلى مجلس النواب .
للمرة الثانية خلال أيام قليلة ، نظمت مجموعة المواطنين ” صرخة لصالح أصحاب الحسابات المصرفية ” اعتصاماً في شارع المعارض المركزي ، بالقرب من مدخل مجلس النواب ، لمنع النواب من الوصول إلى مقر مجلس . و من المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون المثير للجدل بشأن الرقابة على رأس المال في لجنتي المالية و العدل في البرلمان .
و يعاني لبنان من أسوأ أزمة مالية منذ عقود , حيث تقدمت الحكومة بطلب إفلاس قبل سنتين . و بينما كانت بعض قوافل السيارات تقل نوابًا على متنها ، حاول المتظاهرون قطع الطريق و حاصروا السيارات و هم يهتفون : حراميي حراميي ” بمعنى ( لصوص ) . و ركل بعض المتظاهرين السيارات ، فيما تدخلت قوات الجيش بالقوة ، و منعوا المتظاهرين من الوصول إلى البرلمان .
تقرأ اللجان النيابية مشروع قانون الرقابة على رأس المال ، و الذي يهدف إلى تقنين إجراء اتخذته البنوك اللبنانية في تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ، تزامنا مع تطورات الأزمة المالية . و لأكثر من عامين ، جمدت البنوك الودائع المصرفية لأصحاب الحسابات ، مما سمح بسحب الأموال بشكل محدود جدا و بالليرة اللبنانية فقط .
تطبيع : مكافأة العرب المجانية لإسرائيل .
و تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 80 % من السكان اللبنانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر . فقد فقدت الليرة المحلية أكثر من 90 % من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي ، و هي عملة مستخدمة على نطاق واسع في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية ( 1975- 1990 ) إلى جانب الليرة المحلية .
و تعتبر الموافقة على قانون الرقابة على رأس المال أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لصرف الأموال المتوقعة الهادفة إلى استعادة عافية الاقتصاد المحلي . و مع ذلك ، ستدار هذه ” الرقابة ” من قبل الطبقة السياسية الحاكمة ، التي تستعد مع انتخابات 15 مايو لإيجاد شرعية مؤسسية جديدة .