قرار وزاري : منع رجال التعليم من العمل الإضافي في القطاع الخاص .

الجريدة العربية – سارة الحداد

قصة تكرر نفسها ، حظر جديد يمنع معلمي القطاع العام من العمل الإضافي في المؤسسات الخاصة. ويأتي القرار هذه المرة بعد مشاركة العديد من معلمي القطاع العام في الإضراب الذي يؤثر حاليا على قطاع التربية الوطنية. وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى يعود ليضع أصبعه على الجرح ، ويمنع أساتذة القطاع العمومي من القيام بحصص إضافية في قطاع التعليم الخصوصي .

وسيتبع قرار الوزير عقوبات غير مباشرة على المعلمين المضربين. حيث أعلنت الهيئة من خلال تعميم، إجراءاتها الخاصة بسحب التصاريح الممنوحة للعاملين بالعمل الإضافي . وجهت رسائل من قبل مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية إلى مديري المؤسسات، تعلمهم فيها بحصولهم على جميع الرخص الممنوحة للأساتذة في القطاع العمومي بهدف العمل الإضافي في المؤسسات التعليمية الخاصة، بالنسبة للسنة الدراسية 2023/2024 ، قد تم إلغاؤها اعتبارًا من 20 ديسمبر، ولن يكون التجديد ممكنًا إلا للمعلمين الذين يعملون فقط في مؤسساتهم الأصلية.

ونشأ هذا الوضع بسبب إضرابات المعلمين المتواصلة لمدة 13 أسبوعا، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 300 ساعة تدريس . ويتأثر بهذا الوضع ما يقرب من سبعة ملايين تلميذ ، موزعين على 12000 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية .و مع اقتراب الفصل الدراسي من نهايته، يتبقى حوالي 100 ساعة، ومن الصعب تعويض الساعات الضائعة إذا قرر المعلمون العودة .

وبعد عقد عدة اجتماعات متتالية بين اللجنة الوزارية المكلفة بملف التربية والتعليم والنقابات الأكثر تمثيلا للتربية الوطنية لمناقشة المطالب، لا يزال الأساتذة مضربين عن العمل وما زالوا يتظاهرون للتعبير عن معارضتهم للاتفاق الموقع في 10 ديسمبر الماضي بين الحكومة والنقابات، والتي هدفت إلى تحسين الأجور، مع المطالبة بسحب هذا الوضع بشكل نهائي، وتحسين المدارس الرسمية وتقليص ساعات العمل.