تونس : الرئيس قيس سعيد “رجل” يواجه انتقادات لقتله الحريات السياسية .
الجريدة العربية – مكتب تونس
بعد الجدل الذي أثاره سحب كتابين من معرض تونس للكتاب , هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد وسائل الإعلام الأجنبية التي أثارت جدلا كبيرا على موضوع الرقابة .
واتهم الرئيس قيس سعيد “بعض القنوات الأجنبية” بالعمل لصالح “كيانات تريد الإطاحة بالدولة التونسية” , و ذلك يوم الثلاثاء 2 مايو خلال زيارة ليلية لمكتبة الكتاب بوسط تونس . وقال سعيد : “من يشكك في الحريات (في تونس) من الداخل والخارج فهو إما عميل أو يعيش في غيبوبة فكرية عميقة لن يستيقظ منها أبدا” .
كما انتهز قيس سعيد الفرصة للاطلاع على كتاب فرانكنشتاين التونسي لكامل الرياحي ، الذي كان في قلب الجدل بعد سحبه من المعرض التونس الدولي للكتاب في 28 أبريل ، بعد وقت قصير من افتتاحه من قبل رئيس الدولة . و يقدم هذا الكتاب السياسي المنشور مؤخرًا (والذي تم توضيح غلافه برسوم كاريكاتورية لقيس سعيد و رسمه على هيئة وحش ) تشابهًا بين الرئيس التونسي ، الذي تولى السلطة الكاملة خلال “انقلاب” يوليو 2021 ، ومخلوق الدكتور فرانكشتاين الذي تخيلته ماري شيلي في روايتها الشهيرة .
ونفى الرئيس نفيا قاطعا أي محاولة للرقابة ، قائلا إن مثل هذه الشكوك ترقى إلى “الأكاذيب والافتراء”. وأضاف أن الشعب التونسي “لا ينخدع” وليس ” تحت وصاية” من هم في نظرهم مذنبون بارتكاب “الإرهاب الفكري” . يقولون إن هذا الكتاب ممنوع ومع ذلك يُباع في مكتبة الكتاب في تونس . و أضاف سعيد قائلا : هذه أكاذيب .
وفي 28 أبريل، أمر رجال الأمن بإغلاق منصة الناشر دار الكتاب وصادروا نسخا من منشورات فرانكشتاين ، مشيرين إلى عدم وجود هذا العنوان في القائمة التي قدمتها دار النشر إلى إدارة المعرض .و في اليوم التالي ، تمت إزالة كتاب آخر يتحدث عن الرئيس ، قيس الأول، رئيس لقارب مخمور , لكاتبه نزار بهلول , عن منصة دار النشر الخاصة به . و في مواجهة الجدل المحتدم على وسائل التواصل الاجتماعي , تراجعت السلطات بعد ذلك بالسماح بإعادة فتح المنصة المغلقة والسماح مرة أخرى ببيع عمل نزار بهلول .
تونس و محاكمة العديد من الصحفيين .
وتأتي هذه الحوادث والبيانات الرئاسية ضد وسائل الإعلام على خلفية تزايد القيود على الحريات الفردية . وتراجعت تونس إلى المركز 121 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود يوم الأربعاء 3 مايو بمناسبة اليوم العالمي للصحافة .
و منذ “انقلاب” قيس سعيد ، خسرت البلاد 49 مركزا . واستنكرت المنظمة غير الحكومية في تقريرها السنوي “بعد تجميد البرلمان ثم حله في عام 2021 ، حيث يطرح رئيس الدولة تساؤلات حول إنجازات حرية الصحافة” .
و في الأشهر الأخيرة ، حوكم العديد من الصحفيين و المحامين و المعارضين السياسيين أو المواطنين بسبب منشورات أو تصريحات . وسُجن بعضهم واتُهموا بالتآمر على أمن الدولة ويواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام . و رداً على منتقديه ، أكد قيس سعيد أنه لم تتم مقاضاة أي صحفي بسبب “آرائه” . لكنه يؤكد أن “حرية الفكر أهم من حرية التعبير المزعومة” ، دون تقديم مزيد من التفاصيل . بالنسبة له ، فإن أولئك الذين يقلقون من تهديد الحريات هم مجرد ترويج “للأكاذيب” . وقال “الحرية يحميها الشعب” .
هذا و تم اتهام ثلاثة صحفيين على الأقل بـ “نشر معلومات كاذبة” بناءً على المرسوم بقانون 2022-54 . الذي صدر عن قيس سعيد في سبتمبر 2022 ، بمعاقبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50000 دينار (حوالي 14900 يورو) أي شخص “يستخدم عمداً شبكات الاتصالات وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو إشاعات كاذبة” . و قد تصل العقوبة التي يتم توقيعها إلى السجن لمدة عشر سنوات في حالة التشهير ضد مسؤولي الدولة . وتعرب مراسلون بلا حدود عن أسفها “بهذا المرسوم التشريعي الجديد ، تعتبر حرية الصحافة أحد أهم إنجازات الثورة الديمقراطية التي تتعرض الآن للهجوم” .