غذاء : الحكومة اللبنانية تكثف اتصالاتها لتفادي مجاعة محتملة بسبب أزمة القمح .

في خضم الانهيار الاقتصادي و المالي ، تبحث لبنان ” دولة الأرز ” عن بدائل للقمح الروسي و الأوكراني . إذ يبدو أنه تحت تأثير الأزمة الاقتصادية الخطيرة المستعرة منذ عام 2019 , و التي عكست ذلك في صورة انهيار القوة الشرائية للبلد ، على خلفية التضخم المتسارع . قد ” تفاقم الوضع ” خاصة مع حين أوان انتهاء مخزون القمح في هذا البلد العليل . في الواقع ، معظم القمح اللين المستهلك في لبنان و الذي من أوكرانيا بنسبة (80 % ) و روسيا بنسبة (16 % ) قد لا يكفي لشهر أو بالكثير 45 يوما القادمة .

منذ بداية الصراع ” كمية دقيق القمح التي يمكن الحصول عليها محدودة ، لأن الأولوية تذهب للمخابز التي تصنع الخبز العربي ( العيش ) ” حيث خصصت لهم حصة جد مهمة تناهز حوالي 60 % إلى 70 % من القمح المستورد” . يقول فؤاد ( و هو صانع فطائر و معجنات : ” نأخذ كمية القمح من الحكومة و هي غير كافية , و الباقي عليك الحصول عليه من السوق السوداء , حيث الأفراد الذين يبيعون حصصتهم بسعر أعلى من السوق العادية ” .

تصريحات الحكومة تهدف الى الاطمئنان لكنها لا توقف الذعر الذي يعاني منه مالكي المخابز . في الواقع ، رفوف الدقيق فارغة في محلات السوبر ماركت . في حين يتبنى بعض مستوردي القمح نبرة كارثية تجاه المستقبل . لأن التقييمات الاحتياطيات الحالية – التي لا تأخذ في الاعتبار وجود مخزونات موازية محتملة – و هي التي تعاني من التقلب .

إعصار المجاعات : مستقبل ” لبنان ” و القمح .

يقول ” جورج بربري ” ، مدير المديرية العامة للحبوب و الشمندر السكري ، الملحقة بوزارة الاقتصاد و التجارة ، إن ” لبنان لديه احتياطيات شهر و نصف من القمح اللين ” . إذا كان الشرق الأوسط بأكمله مهددًا بتمزق غذائي بسبب حرب أوكرانيا و روسيا ، فإن للبنان تحدياته الخاصة ، بما في ذلك التخزين ، خاصة و أن منصات التخزين بالمرفأ في بيروت دمرت أثناء تفجيرات الميناء في شهر غشت 2020 .

و لعب انهيار العملة اللبنانية و احتياطيات البنك المركزي ، الذي يدعم واردات القمح بسعر تفضيلي دورا مهما في الأزمة الاقتصادية و المالية الخانقة التي يتخبط فيها لبنان . مع العلم أن الدولار الواحد يقابل 1500 ليرة لبنانية ( في وكالات الصرف ) .