عاصفة في بيت الصحافة المغربية: هيئات مهنية تتوحد لرفض مشروع قانون يُهدد استقلالية الإعلام

الجريدة العربية 

دعت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر اليوم إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك رفضًا لـمشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي تعتبره «تراجعيًا» وغير تشاركي في صياغته.

وجاء في بلاغ مشترك صادر عن كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن المشروع الحكومي «يضرب تنظيم المهنة الذاتي المستقل والمنتخب»، ويُمثّل «تدخلًا مباشرًا للحكومة في مؤسسة كان يفترض أن تُهيّمن عليها مكونات مهنية منتخبة».

وأكدت الهيئات الموقّعة أن مشروع القانون يُغيّب دور النقابات المهنية والناشرين من العملية التشريعية، ويتجه نحو اعتماد نظام ترشيح وتعيين بديل للانتخابات، ويُعرض مبدأ التمثيلية والفصل بين السلط في القطاع الصحافي للخطر.

وطالبت الهيئات بضرورة سحب مشروع القانون أو إعادة صياغته في سياق تشاركي يشمل جميع الفاعلين في الحقل الصحافي، وضمان أن يكون المجلس الوطني للصحافة ممثّلًا لجميع الفئات بكيفية منتخبة ومضبوطة، بما يعزز حرية الصحافة والتعبير حسب ما ينص عليه الدستور المغربي.

وعلى ضوء ذلك، دعت الهيئات الصحافيين والناشرين والإعلاميين والفاعلين المدنيين للمشاركة المكثفة في الوقفة، معتبرة أن مسار التنظيم الذاتي للمهنة واستقلاليتها بات «على مفترق طرق».