طاطا : نقابات تعليمية تطالب بفتح تحقيق في وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم .

أصدرت النقابات التعليمية بإقليم طاطا بيانا استنكاريا تطالب من خلاله الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وطريق تشكيل مكتبها الجديد، وفي ما يلي نص البيان :

يرزح الفرع الإقليمي بطاطا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، لسنوات عديدة، تحت وطأة تجميد قسري لأنشطتها وفساد مستشري في تسييرها.

الأمر الذي يفرغ الأهداف المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون الأساسي لهذه المؤسسة من مضمونها الاجتماعي النبيل، علاوة على الإجهاز على حق الشغيلة التعلیمیة بالإقليم في الاستفادة من خدمات اجتماعية في مستوى التطلعات و الانتظارات، على غرار الفروع النشيطة على الصعيدين الجهوي والوطني.

لا تستفيد الشغيلة التعليمية من أية خدمات اجتماعية لذات المؤسسة بطاطا، فمكتب الفرع لا ينظم أية أنشطة محلية رغم توفرها على إقامة بقيت أبوابها موصدة في وجه المدرس-ة منذ سنوات، ولم يُنشئ أية قناة للتواصل مع المنخرطين-ات والشغيلة التعليمية بشكل عام، فضلا عن عدم عقده لأي جمع عام سنوي تواصلي خلافا لما ينص عليه الفصل 33 من القانون الأساسي للمؤسسة.

ربما مكتب الفرع لا يحتاج لمنخرطين أو منخرطات، يكفيه فقط أن يتلقى الدعم باسمهم دون أنشطة تذكر! وأن يسير سِرّيا منشآت هي في الأصل بنيت لتستفيد الشغيلة التعليمية من خدماتها.

بدلا من تقديم نقد ذاتي من طرف المسؤولين في مكتب الفرع على هذه السنوات العجاف، وفي محاولة عبثية منهم للهروب من المحاسبة، تمادوا في تمديد أزمة المؤسسة بالإقليم، وعمدوا صباح اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 إلى عقد جمع عام غير قانوني في سرية تامة عن الشغيلة التعليمية بالإقليم، مطلقين العنان – كعادتهم – لأساليب لاديمقراطية ومشبوهة تسيئ إلى الجسم التعليمي، وتضرب عرض الحائط مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي للمؤسسة الذي ينص على أن الجمع العام للفروع “يتكون من أعضاء مكتب الفرع و من المنتدبين من قبل الأعضاء المنخرطين في المؤسسة بالإقليم أو العمالة، أو بفرع الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وللقطاعات الحكومية المكلفة بالتعليم الممثلة في المجلس الوطني للأعمال الاجتماعية وأعضاء اللجنة الإدارية بالإقليم أو العمالة”.