زيت الزيتون المغربية الحرة تغزو إسبانيا و أوروبا بلا هوادة .

الجريدة العربية

تنتشر معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي منذ شهر يوليوز الماضي مفادها أن زيت الزيتون المغربي “يمكنه دخول أي دولة في الاتحاد الأوروبي” دون “رسوم جمركية” . أخبار لا يعود تاريخها إلى يوليوز فقط ، بل إلى 11 عاما مضت، منذ توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب .

و تشير رسالة يتم تداولها منذ يوليو على شبكات التواصل الاجتماعي : “منذ الأمس ، أصبح بإمكان زيت الزيتون المغربي الدخول إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي دون أي مشكلة . وهي معفاة من دفع الضرائب الجمركية ولا توجد حصة لصادراتها إلى المجموعة . من الناحية العملية، يبدو الأمر كما لو أنها تأتي من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة زيت الزيتون والعديد من المنتجات الزراعية الأخرى” .

إن عبارة “منذ الأمس” في بداية الرسالة تجعلها خالدة ، مما يجعل القياس يبدو حديثًا . لكن في الواقع، هذه خدعة، لأن زيت الزيتون المغربي مسموح له بدخول الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية منذ فبراير 2012 عندما وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب على اتفاقية تجارية بهذا المعنى .

و يرفق مؤلفو هذه الأخبار الكاذبة أحيانًا مع المنشور مقطع فيديو حول هذا الموضوع ، يعود تاريخه إلى أكتوبر 2012، وهو العام الذي تم فيه توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وكان الموضوع متداولًا . لكن هدفه الترويج ، هو محاولة تبرير الزيادة الحالية في سعر زيت الزيتون من خلال هذه التسهيلات الممنوحة للمغرب من قبل الاتحاد الأوروبي قبل 11 عاما .

و منذ 2012، لم يتم تعديل الاتفاقية، حسب ما أوردته صحيفة الإيكونوميستا ، مشيرة إلى أن زيت الزيتون المغربي المصدر إلى الاتحاد الأوروبي يخضع لنفس المتطلبات الصحية والصحة النباتية مثل زيت الزيتون المنتج في أوروبا.