رابطة علماء المغرب العربي تصدر بيانًا استنكاريًا ضد مشروع القانون الجنائي الجديد وتدعو وزير العدل للعدول عنه “بيان”
الجريدة العربية
أصدرت رابطة علماء المغرب العربي بيانًا استنكاريًا يوم السبت، وذلك بعد الإعلان عن نية الحكومة إدخال تعديلات على القانون الجنائي الجاري العمل به، تفسح المجال أمام العلاقات الرضائية وتحميها قانونيًا.
وأكدت الرابطة في بيانها أن هذه الخطوة تعتبر خطيرة وخبيثة، متنافية مع مضامين دستور المغرب الذي يعلن أن دينه هو الإسلام، وهو ما يشكل تهديدًا لكافة مكونات المجتمع ويمكن أن يؤدي إلى تدمير بنيان الأسرة المغربية وإضعافها.
وقد دعت الرابطة وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى العدول عن هذه التعديلات والالتزام بتقوى الله، وتحذيره من التداعيات السلبية المترتبة على قراره.
وفي النهاية، جددت الرابطة التأكيد على أن الزنا وفاحشة الأعمال المنافية للأخلاق والقيم الإسلامية محرمة بالإجماع، ويجب على علماء الإسلام الوقوف في وجه هذه التعديلات المخالفة لروح الإسلام.