حقوقيون ينتقدون حماية مافيا الفساد ويُطالبون بالتحقيق في المال العام وكشف مصير بحارة مختفين في المحيط
استنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ما آلت إليه الأوضاع العامة بالبلاد بسبب تفشي الفساد وتغلغله في دواليب الدولة، مقابل ردة وانتكاسة حقوقية اعتقد الجميع وكان من الواجب القطع معها بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة والتي دعت إلى القطع مع ممارسات سنوات الجمر والرصاص، بالإضافة إلى تردي الوضع الاجتماعي لعموم المواطنين بسبب تفشي الغلاء والمضاربات والاحتكار أمام عجز الحكومة والمؤسسات الدستورية المعنية عن القيام بواجبها للحد من سطوة لوبيات معروفة على الاقتصاد الوطني والتحكم في موازين السوق الوطني واستغلال مبرر العرض والطلب الذي يتحكمون فيه من الكواليس، واعتماد سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم وفبركة الملفات لإسكات الأصوات المناهضة للفساد والطالبة بالعدالة والكرامة الاجتماعية.
الهيئة الحقوقية حملت في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، الحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء الغلاء وتغول المتحكمين في الاقتصاد الوطني، مطالبة بفتح تحقيقات شفافة ونزيهة مع ترتيب الجزاء حول أموال الدعم الممنوحة لمحظوظين لاستيراد رؤوس الأغنام واللحوم، وكذا لتحديد مصير بحارة مدينة آسفي المختفين في أعالي المحيط الأطلسي وكشف وضعهم للحد من معاناة عائلاتهم.
المنظمة انتقدت خرجة وزير العدل الذي أكد أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وهو يقسم رفضه لأي تعديل يمنح الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام الحق في مقاضاة المسؤولين والمنتخبين مقابل منح المنتخبين الامتياز القضائي، معتبرة ذلك تكريس لضرب الحقوق المكتسبة وحماية لمافيا الفساد وتيسير اختراقها لمؤسسات الدولة وجعلها تحت رحمتها، مطالبين في ذت الوقت بسحب المادة 3 من مشروع القانون الجنائي وضمان حقوق الجمعيات المدنية وحماية استقلالية النيابة العامة وضمان الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد، ومؤكدين على ضرورة تضمين مشروع القانون الجنائي لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع والتي تم سحبها بنية مبيتة لتعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في سياق آخر دعا الحقوقيون الدولة المغربية إلى الكف عن استهداف الصحافيين والأصوات الحرة والحقوقيين وضمان حرية الرأي وحرية التعبير كما صادقت عليها الدولة في الاتفاقيات الدولية.