تونس : ارتفاع الدين العام ل 85.8 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2021 .

سجلت تونس دينًا عامًا بلغ 107.8 مليار دينار ( حوالي 33.2 مليار يورو ) في نهاية عام 2021 ، بما يعادل 85.8 % من الناتج المحلي الإجمالي . و كشف ذلك التقرير الشهري عن الدين العام الصادر عن وزارة المالية التونسية ، و الذي أوضح أن الدين المتبقي ارتفع في الواقع بنحو 16 % مقارنة بحلول عام 2020 ( 93 مليار دينار ، أي ما يعادل 77.8 % من الناتج المحلي الإجمالي ) ما يناهز بشكل تقريبي 30 % مقارنة بعام 2019 ( 83.3 مليار دينار بما يعادل 68 % من الناتج المحلي الإجمالي ) .

و يمثل الدين الخارجي للبلاد 62.8 % ( 67.7 مليار دينار ) من إجمالي الدين الإجمالي ، و يتكون من 100 % من الدين المتوسط ​​و الطويل الأجل ، و معظمه عبارة عن قروض ، و بصورة أدق ديون متعددة الأطراف ( 36 مليار دينار ) و ثنائية . ديون ( 13.8 مليار دينار ) . أما الدين الداخلي فهو يمثل 37 % من إجمالي ديون الدولة . 96 % تتكون من ديون متوسطة و طويلة الأجل . و تتألف هذه الديون من أذون خزانة المالية البالغة ( 19.7 مليار دينار ) , و ودائع لدى الخزينة العامة التونسية ( 10.9 مليار دينار ) و ائتمانيات ( 7.7 مليار دينار ) بما في ذلك قروض بالعملات الأجنبية التي تبلغ قرابة 4.7 مليار دينار .

و أظهر تقرير وزارة المالية أن الديون بالعملة الأجنبية تمثل 64.5 % ( منها 55 % باليورو ) من إجمالي ديون البلاد في عام 2021 ، مقارنة بـ 69.6 % في عام 2020 و 72،3 % في عام 2019 .