بني ملال : إحداث آليات لتعزيز فعالية عمل اللجنة الجهوية للتنسيق .
الجريدة العربية – لحسن كوجلي
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنرباك، مساء أول أمس الأربعاء، بمقر الولاية، اجتماعا خصص لإحداث وتفعيل الآليات الهادفة الى تجويد وتحقيق الفعالية على مستوى عمل اللجنة الجهوية للتنسيق التي يناط بها عدة مهام متمثلة خاصة في ضمان تحقيق الانسجام والالتقائية ما بين السياسات والبرامج ومشاريع الاستثمار العمومية وتتبع ومواكبة تنفيذها على الصعيد الجهوي.
وتتمثل هذه الآليات في إحداث أقطاب جهوية موضوعاتية عهد لها بمجموعة من المهام تشمل تجميع المعطيات المتعلقة بالبرامج والمشاريع الخاصة بالقطب والتي توجد قيد الإنجاز أو المبرمجة؛ و تتبع إنجاز البرامج و المشاريع والتعرف على معيقات إنجازها واقتراح حلول لتجاوزها؛ بالاضافة الى دراسة نقط التقاء برامج و مشاريع القطب مع المخطط الجهوي للتنمية و برامج باقي الأقطاب ؛ وكذا إبداء اقتراحات بشأن تعزيز اللاتمركز الإداري و الرفع من نجاعة و فعالية أداء المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.
وتتشكل تركيبة هذه الأقطاب الموضوعاتية من المصالح اللاممركزة والمؤسسات الجهوية المعنية بمجالات تدخل هذه الأقطاب التي تم تحديدها في قطب البنيات التحتية والماء، وقطب الاقتصاد والاستثمار والمالية، وقطب الفلاحة والغابات، والقطب الاجتماعي، وقطب التعمير واعداد التراب والتأهيل المجالي.
ولتنظيم وتنسيق عمل هذا الأقطاب تم إحداث لجنة التتبع و التنسيق بين الأقطاب الجهوية الموضوعاتية والتي يقوم السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية بدور منسقها، بالإضافة الى احداث لجنة الاشراف العام تحت رئاسة السيد والي الجهة.
وبهذه المناسبة شدد والي الجهة على الانخراط الجاد والمسؤول لكافة أعضاء الأقطاب الموضوعاتية للقيام بالدور المنوط بهم بالكيفية المطلوبة وبالوجه الكامل، لتفعيل دور هذه الأقطاب نظرا للرهان الذي يعقد عليها في توجيه وإغناء عمل اللجنة الجهوية للتنسيق وضمان الفعالية خاصة على مستوى تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية الجهوية، مؤكدا على أن كسب الرهان اليوم أصبح يستدعي تحقيق الفعالية والنجاعة في التقائية وتكامل السياسات العمومية والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي خاصة برنامج التنمية الجهوية، وذلك للرفع من تنافسية الجهة وضمان صمود اقتصادها لتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المنشودة.
وشكل هذا الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية الجهوية، والمدير العام للمصالح بالجهة، أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول تشكيل وأجرأة عمل الاقطاب الجهوية الموضوعاتية.