الوكالة المغربية ينفي وجود خصاص في أدوية الأمراض المزمنة ويؤكد استقرار السوق الدوائية

الجريدة العربية

نفت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية (AMMPS) ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود خصاص يتجاوز 600 دواء موجه لعلاج الأمراض المزمنة، مؤكدة أن المعطيات الوطنية المتوفرة لا تدعم هذه الأرقام، وأن أي نقص بهذا الحجم كان سيؤدي إلى اضطراب كبير في المنظومة الصحية، وهو ما لم يُسجَّل على أرض الواقع.

وأوضحت الوكالة، بصفتها الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة القطاع الصيدلي، أن الانقطاعات الجزئية لبعض الأصناف الدوائية قد تحدث بين الفينة والأخرى، وهو أمر يطال مختلف الأسواق العالمية بسبب مشاكل في سلاسل التوريد، وصعوبات الحصول على المواد الأولية، أو تقلبات الأسواق الدولية. وأضافت أن المغرب يعتمد مقاربة استباقية للتقليل من أثر هذه العوامل وضمان استمرارية العلاجات للمرضى.

وفي إطار التنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي المتدخلين، تقوم الوكالة عبر مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائية بمراقبة العرض على المستوى الوطني ورصد أي مؤشرات لنقص محتمل، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة للحفاظ على توفر الأدوية الأساسية.

كما أكدت الوكالة أن الاستراتيجية الوطنية للسيادة الدوائية ترتكز على ثلاث أولويات رئيسية: تعزيز الإنتاج المحلي لزيادة نسبة الأدوية المصنعة في المغرب وتقليص التبعية للاستيراد، دعم المنافسة وتشجيع صناعة الأدوية الجنيسة لضمان بدائل علاجية في المتناول، وتأمين المخزون الوطني من الأدوية الحيوية عبر التخطيط المسبق وتعدد مصادر التوريد وإنشاء احتياطيات استراتيجية.

وختمت الوكالة بالتأكيد على تعبئتها المستمرة، بالتعاون مع جميع الفاعلين في القطاع، من أجل ضمان التوفر الدائم للأدوية الأساسية وصون صحة المواطنين باعتبارها أولوية قصوى.